مشروع إستفتاء يدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور في ميشيغن

لانسنغ – أعطت لجنة الانتخابات في ميشيغن، في شباط (فبراير) الماضي، الضوء الأخضر للبدء بجمع التواقيع اللازمة لإدراج مقترح انتخابي جديد للاستفتاء عليه في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، يدعو الى رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية بشكل تدريجي الى ١٠,١٠ دولارات للساعة بحلول العام ٢٠١٧، علماً بأن الحد الأدنى الحالي هو ٧,٤٠ دولاراً للساعة الواحدة.

وعلى رعاة المقترح جمع 258 ألف توقيع صحيح بحلول منتصف أيار (مايو) المقبل، لطرح المشروع أمام كونغرس الولاية للتصويت عليه، وفي حال عدم اعتماده من قبل أغلبية المشرعين سيتم طرح المشروع للإستفتاء العام عبر إدراجه على القائمة الإنتخابية (بالوت) التي ستعرض على كافة ناخبي الولاية في الخريف المقبل. وهناك فرصة أمام الحملة لغاية السابع من تموز (يوليو) القادم لجمع التواقيع اللازمة لطرح الموضوع على الإستفتاء العام.

وفي حال أدرج المقترح ضمن القائمة الإنتخابية فإنه سيشكل «رافعة انتخابية» حقيقية للديمقراطيين الذين يخوضون الخريف المقبل معركة شرسة للحفاظ على مقعد ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي إضافة الى معارك انتخابية أخرى على مستوى الكونغرس الأميركي وميشيغن.

ويقول فرانك هيوستن، وهو أحد منظمي حملة جمع التواقيع، إن العمال في ميشيغن يستحقون بجهودهم التي يبذلونها فرصة عادلة للخروج من دائرة الفقر والصعود الى الطبقة المتوسطة، علماً بأن رفع الحد الأدنى للأجور يلقى دعم الديمقراطيين وفي مقدمتهم الرئيس باراك أوباما الذي وقع مؤخراً أمراً تنفيذياً بجعل الحد الأدنى للموظفين والمتعاقدين مع الحكومة الفدرالية عند ١٠,١٠ دولارات للساعة.

لكن هذا التوجه يلقى معارضة الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس إضافة الى الحاكم ريك سنايدر الذي يعتبر أن رفع الأجور بهذه السرعة قد يكون له تأثير سلبي على قدرة الشركات في خلق الوظائف والحد من البطالة في الولاية.

يانيت لاثروب، وهي باحثة في رابطة السياسات العامة في ميشيغن، تؤكد دعمها للمشروع، الذي سيضع أيضاً نهاية للاستثناء الممنوح لأصحاب العمل الذين يملكون مصالح تجارية يعتمد موظفوها على البقشيش، مثل المطاعم والمقاهي.

وتقول لاثروب إن البقشيش يجب أن يكون مكافأة على الخدمة الجيدة لا لتعويض الأجور المتدنية التي يدفعها أصحاب العمل لعمال خدمة الزبائن، حيث يسمح القانون حالياً لهؤلاء دفع الحد الأدنى عند 2,65 دولار للساعة. 

لكن جاستين وينسلو، من «إتحاد أصحاب المطاعم في ميشيغن»، يقول إن إنهاء العمل بهذا الاستثناء سوف يجعل قطاع المطاعم يتأثر بشدة، حيث سيغلق العديد منها أبوابه كما ستتدنى معدلات التوظيف بشكل حاد مما سيؤثر سلباً على الإقتصاد المحلي.

يذكر أنه بموافقتها على صيغة مشروع الإستفتاء تكون لجنة الانتخابات في ميشيغن قد أعطت الضوء الاخضر للبدء بجمع التواقيع اللازمة لستة مقترحات محتملة هذا الخريف.

وقد بدأت الحملات الميدانية بجمع التواقيع اللازمة، حيث هناك عريضة لمقترح يقضي بجعل العمل التشريعي في كونغرس ميشيغن بدوام جزئي، كما هو معمول به في ولايات أخرى، حيث لا يتعدى عدد الأيام المخصصة لمناقشة التشريعات والتصويت عليها 60 يوماً في السنة، مع تخصيص بقية الأيام لتواصل المشرعين مع الناخبين.

وهناك عريضة ثانية ترعاها رابطة «امنحوا المواطنين المسؤولية»، تقترح تسهيل إجراءات وضع الإستفتاءات على قائمة الإنتخاب، وجعله من الصعب بمكان على الهيئة الإنتخابية الغاء العرائض لأسباب تتعلق بمسائل فنية.

وهناك عريضة أخرى لحظر صيد الذئاب في الولاية وأخرى ضدها مدعومة من الصيادين، إضافة الى عريضة حول الضرائب المحلية على المصالح التجارية.