لانسنغ – لا زالت المناقشات حول سبل توفير التمويل لمشروع طموح لإصلاح الطرق السريعة في ولاية ميشيغن يراوح مكانه في أروقة الكابيتول بالعاصمة لانسنغ، وسط تباعد في وجهات النظر بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في كونغرس الولاية. ويعترف الحاكم ريك سنايدر بوجود عوائق عديدة أمام السير قدماً في هذا الملف، ملقياً باللوم على الديمقراطيين لتمسكهم بعدم رفع الضرائب على البنزين وفرض رسوم إضافية على السائقين (تسجيل السيارات) لتمويل مشروع إصلاح الطرق والجسور المتهالكة في ميشيغن، مع العلم أن آخر مرة رفعت فيها الضرائب على البنزين في الولاية كانت في العام 1997.
الطريق السريع ٩٤ (عدسة عماد محمد |
وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور غريشن وايتر (عن إيست لانسنغ)، أن المشرعين لم يجلسوا مع سنايدر منذ اجتماع ساخن عقد أواخر نيسان (أبريل)، «فلو كنا بحاجة إلى اللقاء والتوصل لصفقة كبيرة بخصوص البنى التحتية ومواضيع أخرى علينا أن نعيد بناء الثقة».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب في الولاية جايس بولغر (جمهوري عن مارشال) إن الديمقراطيين يعرقلون أي اتفاق «فهم يريدون منا الموافقة على جميع مطالبهم وليسوا مستعدين لتقديم ضمانات للمساعدة في حل مشكلة الطرق، ونحن نقول لهم أعطونا قائمة بمطالبكم ولكن شاركونا في الحل في نفس الوقت»، مؤكداً «أننا مستمرون في مد أيدينا لهم ولكن دون جدوى».
لوحظ أن الديمقراطيين ربطوا موافقتهم على ملف إصلاح الطرق، بمشاريع قوانين أخرى طرحوها تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في الولاية ورفع الميزانية المخصصة للمدارس والجامعات.
Leave a Reply