مشروع في الكونغرس لمراقبة الداخلين الجدد الى سوق العمل الأميركي

هدفة التشديد على المؤسسات التي توظف عمّالاً غير شرعيين

 

واشنطن – خاص «صدى الوطن»

محمد حسين الرموني

يسعى 32 نائبا في الكونغرس الأميركي لتقديم مشروع قانون من شأنه فرض قيود مشددة على العمال غير الشرعيين، بحيث يتم مطالبة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية بضرورة تقديم كشف للحكومة الفدرالية بأسماء العاملين الجدد مشفوعا بالأرقام الإجتماعية لكل واحد منهم، على أن تمرّر هذه المعلومات على قاعدة بيانات مركزية ضخمة في واشنطن للتحقق من صحة تلك البيانات ومطابقتها للوائح القانون المنشود.

ومن شأن هذا المشروع إن مرّر في الكونغرس وأصبح قانونا، إلزام 7,4 مليون مؤسسة تجارية تقديم بيانات إثبات شخصية لـ 55 مليون عامل جديد يدخلون سنويا سوق العمل، ما اعتبره المناوئون لهذا المشروع داخل الكونغرس عبئا ثقيلا جدا سيضاف إلى أعباء دائرة الضمان الإجتماعي المثقلة أصلاً بالأعباء، بحسب رئيسة لجنة المحافظة على الضمان الإجتماعي والميديكير باربرا كيتلي، التي أضافت أن الدائرة متعثرة حتى في دراسة الطلبات المكدسة لذوي الحاجات الخاصة، مما يجعل هؤلاء ينتظرون لسنوات قبل البت في قضاياهم ومنحهم إستحقاقاتهم من المساعدات، وقالت أن المشروع بحث في الآونة الأخيرة لدى اللجان الفرعية التابعة لها ولاقى معارضة شديدة، حيث أن إقرار مشروع كهذا سيكلف دائرة الضمان الإجتماعي عشرة مليارات دولار على مدى العقد القادم، وسيحوّل جهود العاملين في الدائرة عن عملهم الأساسي.

ومن بين من عارضوا المشروع «الإتحاد الأميركي للحريات المدنية» الذي اعتبره مقيدا لحرية الاميركيين كونه يطالبهم بأخذ الأذن من الحكومة الفدرالية قبل أن يقبلوا عرضا لوظيفة، بحسب كارولين فردريكسون المديرة الإقليمية للإتحاد في واشنطن.

من ناحيته اعتبر رئيس الصندوق المكسيكي الأميركي للدفاع عن الشؤون القانونية والتربوية جون تراسفينا، أن مشروع القرار هذا سيدفع مزيدا من المهاجرين غير الشرعيين للعمل خلسة، تحت الطاولة، خشية كشفهم وإبعادهم، وهذا سيكلف الحكومة الفدرالية حوالي 770 مليون دولار سنويا كانت تجبيها على شكل ضرائب، بحسب تحليل لبيانات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب. أضاف أن «المستفيدين من هذا المشروع هم أصحاب الأعمال الجشعين، الذين سيقومون بإستغلال الموظفين ممن لا حول لهم ولا قوة وليس بإمكانهم الشكوى من ظروف العمل، وعندها سيلجأ أصحاب العمل إلى التهرب من تقديم لوائح الضرائب وتكاليف التعويضات والتأمين ضد البطالة لهؤلاء الموظفين».

وأضاف «سوف يستمر أصحاب العمل بتوظيف أشخاص غير شرعيين لعلمهم أن هؤلاء سيقبلوا باستغلالهم وترهيبهم».

مؤيدون للمشروع

المدافعون عن مشروع القانون يقولون أنه سهل التطبيق على الموظفين الجدد، وأحد هؤلاء النائب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية كنساس دينيس مور وهو واحد من 23 نائبا قدموا المشروع حيث يقول «لو أن الحكومة أغمضت عينها عن العاملين غيرالشرعيين، فلا إحترام حينئذ لقوانيننا، وستسود ساعتها الفوضى».

أما النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا جبرائيل غيفوردس من تكسون والذي تشمل حدود نيابته قطاعا يبلغ طوله 114 ميلا من ضمن 2000 ميل هو طول الحدود مع المكسيك، قال «على الحكومة أن تحمي الولاية، وستكون أريزونا أول ولاية تقر المشروع ليصبح قانونا»، وضرب على ذلك مثلا قال «لاعطاء خلفية عن حجم المشكلة فقد دخل أريزونا العام الماضي 387 ألف مهاجر غير شرعي، حوالي 1000 مهاجر يوميا وهؤلاء استوعبتهم الولاية وحصلوا على وظائف فيها».

يشار إلى أن الهدف من المشروع هو الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أميركا، ويرى محللون أن فرصة إقراره داخل الكونغرس كبيرة، باعتباره قانونا فرعيا يمكن سنّه والسيطرة عليه، بعكس مشاريع لتطوير نظام الهجرة أساسية تم الإطاحة بها، كان سعى إلى تمريرها الرئيس الأميركي بوش خلال السنتين الماضيتين.