مشروع قانون أميركي لنزع سلاح «حزب الله»

واشنطن – طرح نائبان –ديمقراطي وجمهوري– مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي يدعو لنزع سلاح «حزب الله» والحد من قدراته الصاروخية.

ويدعو المشروع، الذي قدمه النائب توماس سوزي (نيويورك) بالتعاون مع النائب الجمهوري آدم كينزينغر (إيلينوي)، مديرَ الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير للكونغرس يوضح حجم مخزون الصواريخ التي بحوزة «حزب الله»، وتقييم مهمة اليونيفيل في لبنان، إضافة إلى تقييم قدرات «حزب الله» الدفاعية.

ويطالب مشروع «نزع سلاح حزب الله» بتقديم تقرير مفصل لطرق تهريب الأسلحة التي يستعملها الحزب، فضلاً عن تقييم العمليات الدولية التي تدعم شبكته.

وينص المشروع HR5540 الذي لا يزال في مراحله الأولية، على أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تركز على تقوية جهود اليونيفيل لجعل منطقة الجنوب اللبناني منزوعة السلاح، والحد من القدرات الصاروخية لـ«حزب الله»، واستغلال كل الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لوقف أي نقل للأسلحة من إيران للحزب، محليا ودوليا، والعمل مع الحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل والحلفاء المحليين، على وضع جدول زمني يمهد لاستراتيجية تنزع سلاح «حزب الله».

في بيان لعضوي الكونغرس، شرح سوزي أنّ «حزب الله» يستمر في «تعزيز قدراته العسكرية بعشرات آلاف الأسلحة المتطورة، التي تُهدّد مصالحنا في الشرق الأوسط، وحلفاءنا، تحديداً إسرائيل». أما كينزينغر، فاعتبر بأنّه على الرغم من العقوبات الدولية، «يستمر «حزب الله» في نشر الفوضى في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لأن نتصدى لقدراته، وترسانته، ونضع حداً لشرائه الأسلحة الخطرة».

ويتضمن البند الخامس من مشروع القانون، وضع تقرير استخباري عن «حزب الله»، «في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد سنّ هذا القانون، يتضمن الآتي:

– احتساب ترسانة «حزب الله» الصاروخية

– تقويم نجاح مهمة اليونيفيل

– تقويم القدرات التكتيكية لـ«حزب الله»، بما في ذلك القدرات الدفاعية

– وصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في الشراء غير المشروع للأسلحة لـ«حزب الله»

– تقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة «حزب الله»

– تحديد تأثير تدخل «حزب الله» في الصراعات من خلال منطقة الشرق الأوسط

– تحديد الآلية التي يعتمدها «حزب الله» في كيفية جمع الأموال وإنفاقها في مناطق عمل اليونيفيل.