مشروع قانون بفرض العمل مقابل الاستفادة من برنامج «مديكيد» للرعاية الصحية

لانسنغ – أقر مجلس ميشيغن التشريعي بجناحيه، الشيوخ والنواب، قانوناً جديداً يلزم المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل (مديكيد) باستيفاء شروط محددة للحفاظ على التغطية.

وبحسب القانون الجديد الذي لا يزال بحاجة إلى توقيع الحاكم ريك سنايدر، يتوجب –ابتداءً من العام ٢٠٢٢– على البالغين بين سن ١٨ و٦٢ عاماً أن يظهروا انخراطاً في سوق العمل أو الدراسة أو التدريب المهني أو العلاج من الإدمان أو الخدمة الاجتماعية لما لا يقل عن ٨٠ ساعة شهرياً، مقابل الاستمرار بالحصول على تغطية «مديكيد».

وقد يطال القانون الجديد ما بين ٥٤٠ و٦٧٠ ألف شخصاً غير مستوفين للشروط الجديدة، وفقاً لصحيفة «ديترويت نيوز».

وتم إقرار مشروع القانون الجديد بدعم واسع من الجمهوريين، ومعارضة شاملة من الديمقراطيين وممثلي مؤسسات الخدمات الاجتماعية الذين أكدوا أن خطوة كهذه ستشكل عبئاً كبيراً على وزارة الصحة في الولاية، و«عقاباً للضعفاء من سكان ميشيغن».

وتشير التقديرات إلى أن ٢٧ إلى ٤٥ ألف شخص سيفقدون رعاية «مديكيد» مع البدء بتطبيق القواعد الجديدة.

ويقول الجمهوريون إن القانون يهدف إلى دفع المزيد من السكان بالانخراط في سوق العمل وتلبية الطلب المتزايد على اليد العاملة.

وقال راعي مشروع القانون السناتور الجمهوري مايك شيركي «نحن ملزمون بمراجعة جميع سياساتنا وقوانيننا التي تثبّط عن غير قصد دخول الكثيرين إلى سوق العمل»، مؤكداً أنه «لا يعرف صاحب عمل لا يبحث عن عمال الآن».

وكشفت وزارة التكنولوجيا والإدارة والميزانية في ميشيغن، الأسبوع الماضي، عن تراجع معدل البطالة في الولاية إلى ٤.٦ بالمئة خلال أيار (مايو) الماضي. في حين بلغ المعدل الوطني ٣.٨ بالمئة في الشهر نفسه.

وقالت الوزارة إن ميشيغن أضافت ١٠ آلاف وظيفة الشهر الماضي فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل في الولاية بنحو خمسة آلاف شخص.