مشروع قانون جديد في مجلس النواب يلزم الشرطة بميشيغن على حمل كاميرات أثناء العمل

‭ ‬ناتاشا‭ ‬دادو‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

يجبر مشروع قانون جديد قدمته المشرعة فـي مجلس نواب الولاية روز ماري روبنسون، التي تمثل الدائرة الانتخابية الرابعة فـي مجلس نواب ولاية ميشيغن، جميع عناصر الشرطة على حمل كاميرات على أزيائهم الرسمية أثناء تأديتهم واجب الخدمة.

«يجب على كل العناصر الأمنية المكلفة بحفظ القانون وضع الكاميرات على بدلاتهم اثناء الواجب»، قالت روبنسون فـي حديثٍ مع «صدى الوطن» عبر الهاتف يوم الثلاثاء الماضي، وأضافت «أطلب من حكومة الولاية الاحتذاء بهذا القانون إذا أُقِر».

 وفـي يوم الإثنين الماضي فـي ٢٣ آذار (مارس) عقدت روبنسون مؤتمراً صحفـياً لتقديم مشروع القانون «حمل منفذي القانون كاميرات على أجسامهم» (مشروع قانون مجلس النواب رقم ٤٢٢٩)، وذلك فـي كنيسة «الملك سليمان التاريخية» فـي ديترويت. ويتطلب التشريع قيام عناصر الشرطة بوضع كاميرات على أجسادهم حيث بدأ القانون الجديد يلقى تأييداً واسع النطاق.

وقُدِّم مشروع القانون المؤيد من قبل الحزبين فـي الدورة التشريعية الماضية من قبل النائب الجمهوري الذي حددت فترة ولايته، توم ماكميلان. وشاركت روبنسون فـي رعاية مشروع القانون فـي الجلسة الأخيرة.

 القس تشارلز وليامز الثاني من منظمة «شبكة العمل الوطني» وقس «كنيسة الملك سليمان التاريخية» انضما لروبنسون فـي مؤتمرها الصحفـي دعماً للتشريع. وقال القس وليامز «اليوم أنا أعلن دعمي لتشريع قانون كاميرا الجسم الذي سنته النائبة روز ماري روبنسون. ونحن سوف ندفع باتجاه حمل كاميرات على أجساد عناصر الشرطة فـي ميشيغن وفـي جميع أنحاء البلاد. كما وأثني على دعم البيت الأبيض لهذا المشروع والآن نحن ندعو الحاكم والمجلس التشريعي للولاية فـي ميشيغن لدعم مشروع قرار المجلس رقم ٤٢٢٩. ويجب أن ندعو الهيئات التشريعية فـي جميع الولايات الخمسين للتصعيد وتفعيل هذا الإصلاح الأساس فـي الكفاح من أجل معالجة معضلة إساءة استخدام الشرطة للقوة المفرطة».

 وكان قد أطلق وليامز حملة على
مستوى الولاية والبلاد لوضع كاميرات على الجسم من قبل الموظفـين المكلفـين بإنفاذ القانون فـي ميشيغن وفى جميع انحاء الولايات المتحدة.

 «وضع كاميرات على ثياب الشرطة جيد للجانبين الشرطة والمواطنين» أكدت روبنسون، التي هي من سكان ديترويت لأكثر من ٥٠ عاماً وكانت نشطة فـي مكافحة سوء سلوك الشرطة فـي المدينة منذ الستينيات. وأردفت فـي كلمتها «ان هذا المشروع يحمي المواطنين من انتهاكات الشرطة ويحمي الشرطة من الاتهامات الباطلة. نحن نتحدث عن الحرية الفردية والحقوق المدنية. وينبغي أن يكون شعبنا حراً من تكتيكات الشرطة المبالَغ فـيها خلال أنشطتها اليومية».

 ويتطلب تشريع روبنسون من الموظفـين المكلفـين بإنفاذ القانون الذين يرتدون الزي الرسمي حمل كاميرا شغالة على مدار الساعة اثناء قيامهم بتأدية واجبهم. ويحمي المشروع حقوق الخصوصية للشخص المسجَّل ويحظر  على وكالات الأمن استخدام برامج التعرف على الوجه المستقاة من الصور التي يتم التقاطها من دون أمر قضائي، ويحدد القرائن القانونية التي تنطبق عندما لا تكون الصور من الكاميرا متاحة.

 وتابعت روبنسون «اعتقد انه يجب علينا جميعاً أن نعمل معا ونجعل من مشروع القانون ضرورة»، مؤكدة تأييد رئيس بلدية ديترويت مايك داغن والرئيس أوباما للمبادرة «فأوباما يريد أن يتحقق هذا المشروع». 

النائبة روز ماري روبنسون تمضي حالياً فترة ولايتها الثانية، وتضم فـي دائرتها الانتخابية مدينة هامترامك وأجزاء من مدينة ديترويت. وقد شكك العديد من الناس فـي مشروع القانون بسبب التكاليف المرتبطة بجعل جميع أفراد الشرطة يرتدون كاميرات منصوبة على ثيابهم. لكن روبنسون ردت على المشككين بالقول «لا يمكنك وضع سعر على قيمة حياة الإنسان».

وكانت المواجهات الأخيرة بين الشرطة والمواطنين فـي جميع أنحاء البلاد قد احتلت عناوين الانباء فـي طول الولايات المتحدة وعرضها ولكنها ليست هي بالضرورة ما دفع روبنسون إلى المشاركة فـي تقديم تشريع الكاميرا المحمولة أو الترويج له.

وفـي هذا الصدد أفادت روبنسون إنها شاركت فـي رعاية التشريع قبل وقت طويل من أعمال الشغب فـي فـيرغسون، بولاية ميسوري، واستشهدت بأن إدارة شرطة ديترويت لديها تاريخ طويل من العنف ضد المواطنين.

ولاحظت روبنسون «وجود توتر بين الشرطة والمواطنين فـي ديترويت قبل زمن طويل من أحداث فـيرغسون. انها مجرد مصادفة أنْ يوضع هذا التشريع الآن». واستطردت «هناك أحكام فـي التشريع تؤمن عدم انتهاك حقوق الناس الدستورية».

 وكانت روبنسون تعمل محامية فـي الدفاع الجنائي لمدة ٤٣ عاماً، واكتشفت خلال عملها «ان الكثير من الناس لا يعرفون أن إدارة شرطة ديترويت كانت تُراقب وتُرصد فـيدرالياً وتم التحقيق معها من قبل وزارة العدل لأكثر من ١٠ أعوام». وبدأ هذاالتحقيق الطويل فـي عام ٢٠٠٠ بعد عمليات إطلاق نار مميته بين عناصر الشرطة حدثت بين عامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠.

ودخلت مدينة ديترويت فـي اتفاق مع وزارة العدل فـي عام ٢٠٠٣ بعد أن قدمت الوزارة شكوى ضد البلدية. ووفقا للتحقيقات اللاحقة فـي عام ٢٠١٤ وجد المحققون أن
قوات الشرطة كانت متماثلة مع ٩٠ فـي المئة من الإصلاحات التي صدرت قبل عقد من الزمن.