مشروع قانون عنصري يستهدف ذوي الأصول العراقية والسورية

فـي الوقت الذي كانت فـيه أميركا مشغولة بشجب واستنكار تصريحات مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب الداعي لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، كان الكونغرس الأميركي يتحرك عملياً فـي نفس الاتجاه بإقرار مشروع قانون يستثني ذوي الأصول السورية والعراقية من برنامج الإعفاء من من تأشيرة الدخول (الفـيزا) الذي يشمل ٣٨ دولة حول العالم.

فقد أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يلزم هؤلاء بالتقدم للحصول على تأشيرة دخول الى أميركا حتى لو كانوا مولودين فـي بريطانياً أو النروج مثلاً.

حالياً، يمكن للمواطنين البريطانيين أن يدخلوا الأراضي الأميركية بدون «فـيزا» ولكن بحسب القانون الجديد الذي من المتوقع إقراره الأسبوع المقبل، فإن المواطنين البريطانيين -فـي حال كان أحد الوالدين من أصل سوري أو عراقي- سوف يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية فـي لندن، ما يعني الدخول فـي إجراءات بيروقراطية مملة قد تطول مدتها، وربما لا يستطيع المتقدم لطلب التأشيرة الحصول عليها.

ومن الواضح أن هكذا نوع من الاستثناءات القائمة على أساس عرقي يعتبر تمييزاً ينتهك الدستور والمبادئ والقوانين الأميركية.

كما أن القانون الجديد يلزم مواطني الدول المعفـية بالتقدم «للفـيزا» فـي حال زاروا بلدانا معينة فـي الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة (سوريا والعراق والسودان وإيران).

والى جانب التشكيك بدستورية هذا القانون الذي أقره النواب على عجل بعد هجمات باريس وسان برناردينو، أيضاً لا بد من التساؤل حول جدية ومغزى قانون كهذا فـي الحد من خطر الإرهاب.

فالقانون الجديد سيترك تأثيرات سلبية على أشخاص أبرياء، مثل الصحفـيين والأطباء والمتطوعين الخيريين الذين زاروا تلك البلدان من أجل مساعدة المنكوبين وتغطية الحروب وفضح الإرهاب، إضافة إلى الأشخاص الذين قصدوا العراق وإيران لأسباب دينية تتعلق بزيارة العتبات والمراقد المقدسة عند الشيعة.

وإننا نخشى أن مثل هكذا تشريع سوف يفتح الباب على مزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف مجتمعنا الأميركي تحت يافطة الأمن القومي، ونطالب مجلس الشيوخ والرئيس أوباما بمنع هذا القانون وتعديل جميع أحكامه التمييزية.

كما أننا نحيي أعضاء مجلس النواب الـ19 (مقابل 435 عضواً) الذين صوتوا ضد إقرار هذا القانون من قبل الأغلبية المضللة التي قامت بمخالفة علنية للدستور الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الكونغرس الأميركي فـي ولاية ميشغين، ديبي دينغل وجون كونيرز ودان كيلدي وبريندا لورانس، كانوا قد اجتمعوا مع قيادات ورؤوساء المنظمات العربية الأميركية لمناقشة مشروع القانون، قبل أن يقوموا بالتصويت، وفـي هذه المناسبة نقدم امتناننا لدينغل التي تدافع عن مجتمع جاليتنا العربية والإسلامية عند كل منعطف حرج بلا خوف أو تردد أو تحسب لأية ردود أفعال سياسية.