مشروع قانون في الكونغرس لإدراج اللبنانيين ضمن نظام «الحماية المؤقتة»

واشنطن
قدّم أربعة نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لإدراج لبنان ضمن نظام «الحماية المؤقتة» TPS، لتمكين اللبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة بموجب تأشيرات مؤقتة من البقاء والعمل بشكل قانوني دون العودة إلى وطنهم الأم الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة.
قائمة النواب الذين قادوا الجهود الرامية لإيجاد ملاذ آمن للبنانيين في الولايات المتحدة، ضمت كلاً من النائبتين عن ولاية ميشيغن، رشيدة طليب وديبي دينغل، والنائبة عن ولاية كاليفورنيا زوي لوفغرين، التي ترأس اللجنة الفرعية للهجرة والمواطنة في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى النائب عن ولاية نيويورك جيرولد نادلر، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون تتويجاً لجهود طليب ودينغل المستمرة لإدراج لبنان ضمن نظام «الحماية المؤقتة» عقب انفجار مرفأ بيروت في آب (أغسطس) 2020، حيث أبرقتا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب برسالة موقّعة من قبل 80 نائباً، إلا أن جهودهما لم تتكلل بالنجاح.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، أعادت طليب ودينغل الكرّة، حيث أبرقتا برسالة مماثلة إلى الرئيس جو بايدن نالت تأييد أكثر من 65 نائباً. وبالمثل، لم تلق الرسالة آذاناً صاغية، ما دفع النائبتين الديمقراطيتين إلى التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، في نهاية الشهر المنصرم.
ولم يحدد مجلس النواب بعد، موعداً للتصويت على التشريع المقدم من النواب الديمقراطيين الأربعة.
ويمكن منح «الحماية المؤقتة» للبنانيين إما عبر قرار من البيت الأبيض أو عبر تشريع من الكونغرس. ويتم منح تصنيف «الحماية المؤقتة» لمدة 18 شهراً قابلة للتجديد حسب تقدير الإدارة الأميركية. ويوجد حالياً عدد محدود من البلدان المشمولة بنظام TPS، من بينها اليمن وسوريا وهايتي والسلفادور.
وتسمح «الحماية المؤقت» للأجانب بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة طالما أن الظروف في بلدهم الأم تحول دون عودتهم الآمنة، مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية.
ويعاني لبنان من نقص حاد في السلع الأساسية، بما في ذلك، الوقود والأدوية مع تصاعد التضخم، وتدهور الليرة اللبنانية، حيث باتت الأغلبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر.
وكان العامان الماضيان هما الأسوأ في تاريخ لبنان الذي مُني بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، واضطرابات في الشارع وتقشي وباء كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي من 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار في 2021، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفاضاً بنسبة تجاوزت 37 بالمئة.
وأشارت دينغل إلى أن لبنان يمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، مهيبة بالإدارة الأميركية أن تتحرك لحماية اللبنانيين المقيمين على أراضيها. وقالت دينغل: «كل يوم تقريباً، أسمع من الجيران في منطقتي الذين يواصلون يائسين، مساعدة أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم في لبنان، حتى إن بعضهم يخاطر بالسفر من أجل توفير الأدوية لأحبائهم«.
دينغل، التي تشغل منصب الرئيس المشارك لـ«تجمع الصداقة بين لبنان وأميركا»، أضافت: «لقد كنت أعمل مع زملائي في الكونغرس ومع إدارة بايدن–هاريس، للدفع نحو إقرار الحماية المؤقتة للبنانيين، إذ تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة».
وتابعت دينغل: «يجب علينا حماية المواطنين اللبنانيين في الولايات المتحدة، والسماح للمتضررين من الأزمات المستمرة بلبنان بالعثور على ملاذ آمن في بلدنا».
وأعربت دينغل عن امتنانها لجهود طليب، وقالت: «أنا ممتنة للعمل مع صديقتي وزميلتي النائب رشيدة طليب حيث نعمل سوية لمساعدة ناخبينا وعائلاتنا في جميع أنحاء العالم، وسوف نقوم بإنجاز المهمة».
من جانبها، أشارت طليب إلى أن الولايات المتحدة يجب ألا تتراجع عن تقاليدها العريقة في توفير الملاذ الآمن للمواطنين الأجانب الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية، وقالت: «إن منح الحماية المؤقتة لجيراننا اللبنانيين هو فرصة لتأكيد هذه التقاليد».
وأعربت طليب عن فخرها بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الأميركي، آملةً بأن «يمنح الكونغرس آلاف المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في خوف دائم ومروع من الترحيل، «الحماية المؤقتة» وراحة البال التي طال انتظارها».
بدورها، أوضحت النائبة لوفغرين أن لبنان يعيش في خضم أزمات متعددة تجعل العودة الآمنة إليه مستحيلة، وقالت: «بينما آمل أن تقوم إدارة بايدن بإدراج لبنان ضمن نظام الحماية المؤقتة، ما يجعل هذا التشريع غير ضروري، يتعين على الكونغرس القيام بدوره لضمان عدم إجبار اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة على العودة إلى ظروف خطرة».
وأضافت لوفغرين: «سواء من خلال إجراءات تنفيذية (عبر البيت الأبيض) أو تشريعية (عبر الكونغرس الأميركي)، فإن وضع لبنان يستحق الحماية المؤقتة».
من جانبه، أشار نادلر إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة أعاقت قدرة لبنان على التعافي من انفجار مرفأ بيروت وتداعيات وباء كورونا، وهو ما يجعل من المستحيل على اللبنانيين العودة إلى وطنهم في المستقبل المنظور.
وقال نادلر: «أنا فخور بالانضمام إلى النائبات طليب ودينغل ولوفغرين في تقديم تشريع يدرج لبنان في نظام الحماية المؤقتة، ويوفر ملاذاً آمناً للمواطنين اللبنانيين المتواجدين على الأراضي الأميركية».
منظمة «فريق العمل الأميركي حول لبنان» (أميركان تاسك فورس أون ليبانون)، أيدت الحاجة إلى مساعدة المواطنين اللبنانيين المعرضين لخطر انتهاء تأشيراتهم، مطالبة الإدارة الأميركية بإدارج لبنان ضمن نظام الحماية المؤقتة بأسرع وقت ممكن.
وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها: «في مواجهة واحدة من أسوأ الكوارث التي يعيشها لبنان منذ القرن التاسع عشر، يجب منح اللبنانيين الحماية المؤقتة على النحو الموصى به، لمدة 18 شهراً لضمان امتثالهم للقوانين الأميركية».
وأضاف المتحدث: «خلال هذه الأوقات الصعبة، كانت الولايات المتحدة تفتخر بأنها صديقة ومرحبة بهؤلاء الذين يواجهون اليوم خطر الترحيل».