مشروع قانون لحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر في ميشيغن

لانسنغ – تقدمت عضو ديمقراطية في مجلس نواب ولاية ميشيغن بمشروع قانون يحظر على أرباب العمل في الولاية التمييز ضد الأشخاص بناءً على تسريحة الشعر.

وينص مشروع القانون رقم 4811، الذي قدمته النائبة سارة أنتوني (عن لانسنغ)، على تعديل «قانون أليوت لارسن» للحقوق المدنية في الولاية ليشمل منع التمييز على أساس ملمس الشعر أو طريقة تصفيفه.

ويذكر مشروع القانون تحديداً منع التمييز ضد الأشخاص الذين لديهم ضفائر وخصل وجدائل، وهي تسريحات رائجة لدى الأفارقة الأميركيين.

ويأتي المقترح في الوقت الذي يعمل فيه الديمقراطيون على تعديل قانون الحقوق المدنية ليشمل أيضاً منع التمييز على أساس الهوية أو الميول الجنسية.

ويحظر قانون «أليوت لارسن» حالياً التمييز في العمل أو التعليم أو السكن على أساس «الدين أو العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الوضع العائلي أو الحالة الزوجية».

وقالت أنتوني في بيان إنها كامرأة ملونة، غالباً ما يتم الحكم عليها من خلال مظهرها استناداً إلى الصور النمطية عن جنسها ولون بشرتها وطبيعة شعرها، مؤكدة أن مقترحها التشريعي سيجعل الولاية «أقرب إلى المكان الذي يشعر فيه الجميع بالقدرة على الاحتفال بمن هم حقاً».

وقالت: «قد يكون من السهل الخضوع للضغوط لتقديم أنفسنا بطرق معينة للتخفيف من تحيزات الآخرين ضدنا، لكن هذا يحول دون أن نكون أفضل وأنجح نسخة لنا».

يشار إلى أن كاليفورنيا كانت أول ولاية أميركية تحظر التمييز على أساس تصفيفة شعر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، فيما تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة في ولايات أخرى.

وقد أحيل مشروع أنتنوي في ميشيغن إلى لجنة فرعية مختصة لدراسته قبل طرحه على التصويت أمام مجلس النواب مجتمعاً.

وسوف يحتاج مشروع القانون أيضاً إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع حاكمة الولاية غريتشن ويتمر ليصبح قانوناً نافذاً.