أناربر – رفع نائبان في كونغرس ولاية ميشيغن مشروع قانون يستهدف “أفخاخاً” غير قانونية تنصبها الشرطة على طرق داخل المدن لمراقبة السرعة وفرض غرامات على المخالفين الذين يقعون ضحية التبديل السريع لحدود السرعة المسموحة في أماكن محددة تكون الشرطة على علم مسبق بها وتعاملها كشرك مضمون للإيقاع بالمخالفين.
النائبان وهما ريك جونز وبيتي سكوت وكلاهما سبق له العمل في سلك الشرطة، إستند الى قانون سن في الولاية عام 2006 يقضي بمطالبة البلديات باجراء دراسة حول حال المرور في كل مدينة على حدة، قبل الشروع بتحديد السرعات على طرقاتها، وقالا ان عديد المدن لم تجر دراسات من هذا النوع، بحجة الضبابية التي تحيط بهكذا دراسات. وقال جونز ان ذلك يتسنى لدوريات الشرطة الوقوف عليها وتغريم المخالفين، وهذا بحسب جونز أذى يلحق بالمواطنين. وقال جونز اثبتت الدراسات ان النتائج المتحصلة عنها بخصوص تحديد السرعات تحقق 85 بالمئة من درجات الأمان، مضيفاً ان السائقين بإمكانهم الاعتراض على المخالفات في حال عدم وجود مثل هذه الدراسات.
Leave a Reply