مشروع قانون لمواجهة برنامج بوش للتنصت

واشنطن – طرح مشرعون ديمقراطيون مشروع قانون، يتضمن ضمانات جديدة لحقوق الأميركيين التي تضررت في برنامج الرئيس الأميركي جورج بوش المحلي للتنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين دون إذن قضائي، لكن المدافعين عن الحريات المدنية قالوا إن الإجراء الجديد الذي يتطلب موافقة محكمة سرية على معظم أنشطة التجسس، لا يذهب إلى الحد المطلوب لحماية حقوق المواطنين الأميركيين. ومن جانبهم، حذر جمهوريون من أن مشروع القرار هذا قد يساعد الإرهابيين. وكان للبيت الأبيض اعتراض آخر. فهو يريد حصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات السلكية التي تعاونت في عمليات التنصت دون إذن قضائي وهي عمليات بدأت بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001. وصرح ديمقراطيون في مجلس النواب بأنهم لن يفكروا في مسألة الحصانة إلى حين حصولهم على معلومات مستفيضة عن دور هذه الشركات. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير «منح الحصانة في هذه المرحلة سيجعلها حصانة عمياء.. بما أننا لا نعرف حقيقة ما حدث». ووضعت مسودة القرار ردا على إجراء مؤقت مرره البيت الأبيض في الكونغرس في آب (أغسطس) محذرا من هجمات جديدة محتملة. وسمح هذا الإجراء للسلطات الاتحادية بتشديد عمليات المراقبة لملاحقة أهداف عدائية أجنبية مشتبه بها دون إذن من المحكمة. وعلق الناطق باسم البيت الأبيض طوني فراتو على مشروع القرار الجديد قائلا، انه خطوة للوراء عن الإجراء الذي مرره «الكونغرس». لكنه أضاف «نريد أن نعمل مع الكونغرس بشأن مشروع قرار يمكن أن يوقعه الرئيس ويساعد في حماية الأمة».وصرح الناطق باسم مكتب مدير المخابرات القومية روس فينستاين أن مشروع القرار لا يفي ببعض المتطلبات التي حددتها الوكالة. وقال إن من النقاط المهمة الحماية بأثر رجعي للقطاع الخاص وهذا غائب عن مشروع القرار هذا. ويأمل الديمقراطيون في أن توافق لجنتان في مجلس النواب على مشروع القرار، على أن يمرره المجلس بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.