مشروع قانون «متوازن» في مجلس الشيوخ الأميركي لتقييد حيازة الأسلحة

واشنطن

أعدّ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، اقتراح قانون يفرض قيوداً محدودة على حيازة الأسلحة النارية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.

وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، إنّ هذا النصّ «المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس بتاتاً ما كنّا نريده إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية».

وفي تغريدة على «تويتر»، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنّ «هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عاماً». وأضاف أنّ هذا النصّ «سينقذ آلاف الأرواح».

وبحسب مورفي فإنّ اقتراح القانون يوفّر على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته.

كما يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاماً ويرغب بشراء سلاح ناري.

وينصّ اقتراح القانون كذلك على سلسلة إجراءات لمكافحة بيع الأسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وهذا النص هو ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في أوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقر قبل أسبوعين تقريباً، مشروع قانون آخر لتقييد اقتناء الأسلحة باسم «حماية أطفالنا»، من بنوده رفع السن القانوني لشراء بندقية AR 15 إلى 21 عاماً وهي البندقية الهجومية التي استخدمت في مجزرتين وقعتا الشهر الماضي، وأسفرتا عن مقتل 30 شخصاً من بينهم 19 طفلاً في كل من بفالو (نيويورك) وأوفالدي (تكساس).

وصوت 223 عضواً لصالح الحزمة مقابل معارضة 204 أعضاء. وجاء الانقسام على أساس حزبي حيث صوت الجمهوريون بالإضافة إلى عضوين ديمقراطيين ضد مشروع القانون، مقابل انضمام خمسة جمهوريين للأغلبية الديمقراطية.

وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوي، ما استوجب إدخال تعديلات عليه لتوفير العدد اللازم من الأصوات لتمريره في المجلسين وإحالته إلى الرئيس بايدن لتوقيعه. 

ومن البنود التي تضمنها مشروع مجلس النواب، حظر الاستخدام المدني لأمشاط الذخيرة التي تحتوي على أكثر من 15 طلقة، وسنّ جرائم جنائية فدرالية جديدة للاتجار بالأسلحة وعمليات شراء الأسلحة غير الشرعية– كأن يشتري الفرد مسدساً من خلال وسيط لكونه غير قادر على اجتياز فحص الخلفية الأمنية.

كما تضمن مشروع القانون بنداً ينص على إخضاع الأسلحة النارية التي لا تحتوي على أرقام تسلسلية، لفحوصات خلفية لمنحها أرقاماً جديدة، بالإضافة إلى تشديد قيود تخزين السلاح داخل المنازل التي يسكنها قاصرون، ومنع المدنيين من شراء قطعة السلاح المعروفة باسم «بامب ستوك» التي تحول البنادق نصف الآلية إلى أسلحة رشاشة. كذلك، تُلزم الحزمة، وزارة العدل الأميركية على تقديم تقرير دوري إلى لجان الكونغرس بشأن الأفراد الذين يمنعون من شراء سلاح ناري بسبب عدم اجتياز فحص الخلفية.

وبالنظر إلى الموازين الحالية في الكونغرس واقتراب موعد الانتخابات النصفية، يتمتع مشروع مجلس الشيوخ بفرص أكبر، لاسيما وأن بعض السناتورات الديمقراطيين أنفسهم قد عارضوا مقترح النواب، مثل السناتور جو مانشين عن ولاية وست فيرجينيا.