مشروع قانون يتيح أخذ عينات «دي أن أي» من الموقوفين

لانسنغ – يُنتظر أن تبدأ لجنة في مجلس الشيوخ بولاية ميشيغن هذا الأسبوع بمناقشة مشروع قانون يتعلق بتوسيع صلاحيات أخذ عينات الحمض النووي (دي أن أي) من الموقوفين في ميشيغن. ومن شأن هذا القانون مطالبة المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم أو محاولة ارتكابها، الخضوع لأخذ عينات من الحمض النووي. وقد رعت هذا المشروع السناتور طونيا شويتماكر واحالته الى اللجنة القضائية في المجلس قبل طرحه على التصويت.

وقال متحدث باسم مكتب شويتماكر إن هذا المشروع سيتيح أخذ عينات «دي أن أي» مثلما تؤخذ البصمات، وفي حال اسقطت التهم عن الشخص أو برئت ساحته، يصار الى تدمير العينة.

 يشار الى أن عينات «دي أن أي» تؤخذ في الوقت الحاضر من الأشخاص عند اعتقالهم على خلفية جرائم عنفية كالقتل. وكان حاكم الولاية ريك سنايدر وقع على مشروع قانون عام 2011 يطالب بأخذ عينات من الحمض النووي لجميع السجناء في غضون الشهور الثلاثة الأولى من احتجازهم.

وحول أهمية «دي أن أي» حين يتعلق الأمر بالإدانات هناك تقرير أصدرته وزارة العدل الأميركية عام 1999 جاء فيه: «منذ أكثر من عقد اصبح الحامض النووي الوسيلة الأكثر كفاءة في مضمار الطب الشرعي في تحديد هوية الجناة وتحجيم عدد المشتبه بهم، خاصة حين يتم العثور على انسجة بيولوجية في مسرح الجريمة مثل اللعاب، الجلد، الدم، الشعر أو السائل المنوي. وقد عرفت هذه الوسيلة منذ 1986 ودامت النقاشات حولها في المحاكم عدة سنوات، والآن أصبح الحامض النووي مأخوذاً به في جميع المحاكم الأميركية». وقال  التقرير «إنه مع التطور التكنولوجي أصبح بالإمكان الربط بين جرائم تبدو أنها غير مرتبطة».