مشروع قانون يجيز لشركة «تسلا» بيع سياراتها في ميشيغن .. بشرط!

لانسنغ – وافق مجلس نواب ولاية ميشيغن على منح إعفاءات خاصة لشركة «تسلا»، تمكّنها من بيع سياراتها الكهربائية مباشرة للمستهلكين في ميشيغن، على عكس سائر الشركات المصنّعة للسيارات التي يتوجب عليها بيع منتجاتها عبر وكالات مستقلة، بحسب قانون الولاية.

وصوت مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 65–39 لصالح مشروع القانون الذي يمنح «تسلا» قدرة الالتفاف على الحظر المفروض على سائر شركات صناعة السيارات ومنها عمالقة ديترويت الثلاث، «جنرال موتورز» و«فورد» و«فيات–كرايسلر»، وذلك عبر السماح للشركة ببيع سياراتها مباشرة للمستهلكين بشرط أن تظهر أوراق الصفقة أن عملية البيع تمت خارج حدود الولاية.

ويأتي مشروع القانون الذي مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، عقب دعوى قضائية تقدمت بها شركة «تسلا» المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، عام 2016، ضد قانون بيع السيارات الجديدة في ميشيغن.

ويعتبر مشروع القانون ترجمة لتسوية توصلت إليها حكومة الولاية مع «تسلا» في كانون الثاني (يناير) الماضي، أجيز بموجبها للشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، إنشاء شركة «تسلا–ميشيغن» لبيع وتصليح السيارات وتقديم الخدمات مباشرة للمستهلكين في الولاية.

وقال معارضو مشروع القانون إنه يمنح إعفاءات خاصة لشركة «تسلا» من دون معالجة الأساسات القانونية التي أدت إلى النزاع القضائي مع الشركة. 

ومنعت «تسلا» من بيع سياراتها مباشرة إلى المستهلكين في ميشيغن بقرار من الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بدعم من شركتي «فورد» و«جنرال موتورز» واتحاد أصحاب وكالات بيع السيارات.

قبل اتفاقية يناير الماضي، كان يتعين على مالكي سيارات «تسلا» الذهاب إلى مراكز الشركة في أوهايو أو إلينوي لشراء أو توفير الخدمة لمركباتهم الكهربائية. كما مُنعت صالات عرض الشركة في مركز «سومرست» التجاري بمدينة تروي من المساعدة في أي مبيعات أو اختبار قيادة أو مناقشات حول الأسعار.