مشروع قانون يحظر أصباغ ومكوّنات صناعية مضرّة من وجبات الطعام المدرسية

لانسنغ

قدّم عضو جمهوري في مجلس نواب ولاية ميشيغن، مشروع قانون لحظر العديد من المكونات والأصباغ الغذائية الصناعية من الأطعمة المدرسية، بدءاً من صيف 2026.

وتتضمن القائمة أربعة مكونات، هي: الزيت النباتي البروميني، برومات البوتاسيوم، بروبيل بارابين، وثاني أكسيد التيتانيوم؛ بالإضافة إلى خمسة أصباغ: الأحمر 40، والأخضر 3، والأزرق 1، والأزرق 2، والأصفر 6.

ويجادل مؤيدو مشروع القانون بأن الحظر ضروري نظراً لوجود روابط محتملة بين الأصباغ الصناعية وزيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال ADHD.

وفي حين وجدت بعض الدراسات هذه الصلة، خلصت دراسات أخرى إلى وجود أدلة قليلة جداً على وجودها.

وقال النائب براد باكيت (جمهوري عن نايلز)، وهو أحد رعاة مشروع القانون، إن على المدارس أن تُهيئ الطلاب لأداء جيد في الفصول الدراسية. وأضاف: «يُكلّف المعلمون ببناء مهارات القرن الحادي والعشرين في بيئات بعيدة كل البعد عن القرن الحادي والعشرين، حيث يتناول الأطفال الكثير من أنواع الأطعمة التي قد تؤثر سلباً على مدى انتباههم».

وينص مشروع القانون على أن المدارس «لا يجوز لها توفير أو بيع أو عرض أو إتاحة هذه الأصباغ والمكونات للطلاب.

وبينما يحظى المقترح بدعم الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس نواب الولاية، يخشى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس شيوخ الولاية من أن الحظر قد يُثقل كاهل المدارس مالياً. 

وردّ باكيت بأن التشريع تم تعديله لمحاسبة موزعي الأغذية، وليس المدارس. مضيفاً بأن بعض الإضافات الغذائية المستهدفة في التشريع محظورة بالفعل في الخارج.

وقال: «شركات الأغذية الكبرى تقوم بذلك فعلاً في دول أخرى توزع فيها أطعمتها»، متسائلاً «لماذا لا يفعلون ذلك هنا في ميشيغن أو في أماكن أخرى في الولايات المتحدة؟ علينا أن نطلب منهم اتباع أفضل ممارساتهم. وإذا لزم الأمر، فسنبدأ في تغيير القوانين».

وكانت إدارة الغذاء والدواء FDA قد أعلنت في الشهر الماضي عن موافقتها على استخدام ثلاث مواد تلوين طبيعية جديدة في الصناعات الغذائية، معتبرةً أنها آمنة للاستهلاك، في خطوة تدعم التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الأصباغ الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى تنظيف سلاسل الإمداد الغذائي من الأصباغ الاصطناعية، عبر إلغاء جزئي للتراخيص القائمة لهذه المواد، والتنسيق مع القطاع الصناعي لتحقيق إلغاء طوعي لباقي التراخيص.

تأتي هذه الموافقة الأخيرة في ظل الخطة الشاملة التي يقودها وزير الصحة روبرت أف. كينيدي جونيور، ومفوض الإدارة مارتي ماكاري، والتي تحدثا عنها في تصريحات سابقة متفرقة.

وقال كينيدي في بيان سابق: «لقد اعتمد نظامنا الغذائي لفترة طويلة للغاية على ألوان اصطناعية مستخرجة من البترول، وهي لا توفر أي قيمة غذائية، بل تُحمِّل الجسم مخاطر صحية لا مبرر لها».