مشروع قانون يستهدف الشريعة الإسلامية تحت عنوان «حظر القوانين الأجنبية» في ميشيغن .. والنائب حمود يردّ

مع انتهاء عطلة الربيع وعودة المجلس التشريعي في ميشيغن للانعقاد، بادرت نائبة جمهورية من شمال غربي الولاية إلى طرح مشروع قانون يرمي إلى منع تطبيق الشريعة الإسلامية في ميشيغن، تحت عنوان «حظر القوانين الأجنبية»، وذلك على خلفية قضية اتهام ثلاثة أطباء من المسلمين الأميركيين بإجراء عمليات ختان الإناث وفق معتقدات دينية خاصة بطائفتهم الهندية (داوودي بهرا).

في المقابل، سارع النائب الديمقراطي عن مدينة ديربورن، عبدالله حمود، إلى الرد على مشروع القانون الذي يحمل الرقم 4499 واصفاً إياه بـ«العنصري وغير الضروري».

وكانت ميشيل هوتينغا، النائبة عن الدائرة ١٠٢ التي تشمل مدينتي بيغ رابيدز وكاديلاك، قد تقدمت بالمقترح مرفقاً بمذكرة داخلية تؤكد أن الهدف من التشريع هو منع تطبيق الشريعة الإسلامية في ميشيغن، رغم أن نص مشروع القانون لم يورد ذلك صراحة.

وقالت هويتنغا «مع أن نص مشروع القانون لا يستخدم عبارة «قانون الشريعة»، فإنه يهدف إلى تعزيز القوانين الفدرالية القائمة»، مشيرة إلى أن ولايات أخرى، منها نورث كارولاينا وألاباما وأريزونا وكنساس ولويزيانا وساوث داكوتا وتينيسي، سبق وأصدرت مؤخراً تشريعات مماثلة.

وفي حال أقر المُقتَرَح التشريعي رقم 4499، فإنه «سيحد من صلاحية أي محكمة أجنبية أو وسيط قانوني أو هيئة إدارية تابعة لقوانين خارجية، في تطبيق وتنفيذ أي أمر من شأنه أن يُلحِق الضرر بالحقوق الدستورية». كما ينص على تعديل أو إلغاء الأحكام أو الاتفاقات المبرمة وفق قوانين خارجية التي تتضمن انتهاكاً للحقوق الدستورية.

ويتطلب مشروع القانون الجديد من المحكمة أو الوسيط القضائي أو الهيئة الإدارية منع انتهاك الحقوق الدستورية، على أن يُطبق في القضايا التي تتضمن انتهاكاً صريحاً للحقوق الدستورية لشخص ما بسبب تطبيق قانون أجنبي.

وكتبت النائبة الجمهورية، في رسالة عبر البريد الالكتروني إلى أعضاء مجلس نواب الولاية الأسبوع الماضي أن الطبيبة المتهمة بإجراء عمليات ختان للإناث في ليفونيا «كانت تمارس أساساً فهما أصولياً لحكم الشريعة» بحسب ما نقل موقع «أم لايف» الأخباري.

وعلق داوود وليد، مدير فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في ميشيغن، إن «مشروع القانون هذا غير دستوري وهو مخالف لقيم أمتنا بعدم تقديم أو تهميش دين أو مجتمع على حساب آخر»

وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ المشروع، فإنه سيصبح ساري المفعول بعد تسعين يوماً من نيله توقيع الحاكم ريك سنايدر.

والمعروف أن ميشيغن، وعلى وجه التحديد منطقة ديترويت، تضم أكبر تجمع للمسلمين الأميركيين في البلاد، وقد يتسبب القانون الجديد في حال إقراره بآثار سلبية على مجتمعاتهم المحلية.

حمود يتصدى

غير أن المُقترح قوبل بمقاومة فورية تحت قبة الكابيتول في لانسنغ، لاسيما من قِبَل النائب حمود (ديمقراطي–ديربورن) بالتكافل مع زميله النائب جيريمي موس (ديمقراطي–ساوثفيلد) اللذين قاما بحملة في مجلس النواب ضد مشروع القانون، واصفَين إياه بأنه «عنصري وغير ضروري».

وقال حمود في رسالة بالبريد الإلكتروني ارسلها إلى أعضاء المجلس «ان كل ما هو غير قانوني في ميشيغن و/أو الولايات المتحدة سيبقى غير قانوني، بغض النظر عن القوانين الأجنبية»، مؤكداً أنه لا داعي لسن قوانين من هذا النوع.

وأشار حمود إلى القانون الفدرالي لعام 1996 «الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على مرتكب هذا الجرم. وفي العام 2013، تم تعديل القانون ليشمل حظر ما سمي بـ«إجازات القطع»، في إشارة إلى الرحلات الخارجية التي كانت تقوم بها الأسر لإجراء عمليات الختان لبناتهم في بلدان أخرى.

وأضاف النائب حمود أن مشروع القانون الجديد عدائي «لأنه يستغل قضية حقيقية تؤثر على فتيات صغيرات بدافع العداء للمسلمين»، مشدداً على أنه «ليست هناك حاجة لوضع قانون آخر يحرم شيئاً محظوراً أصلاً». وأضاف النائب المسلم الأميركي في بيان مشترك مع موس أن «مشروع القانون هذا هو ببساطة تعبير عن كراهية الأجانب، وهجوم اسلاموفوبي ضد مجتمع المسلمين في ميشيغن، الذي يرفض الختان ولا يقبل الاقتران به».

وحذَّر حمود في رسالة البريد الإلكتروني من أن حظر القوانين الأجنبية في المحاكم يمكن أن يؤثر على القضايا القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل النفقة أو الطلاق أو التبني إذا كانت مرتبطة بقانون أجنبي.

من ناحيته، ختم النائب اليهودي الأميركي جيريمي موس بالقول إن المشروع المطروح قد يعني حظر الذبح على الطريقة اليهودية (كوشر) كما يجرم أهالي الفتيان اليهود الذين يسمحون لأبنائهم بشرب النبيذ وهم بعمر 13 عاماً ضمن طقوس حفل البلوغ المعروف باسم «بار ميتزڤا».