لانسنغ – وسط انقسام حزبي واضح، صوتت لجنة في مجلس نواب ميشيغن لصالح مشروع قانون من شأنه حجب إعانات البطالة للعاطلين عن العمل، في حال رفض أحد من هؤلاء اجراء فحص المخدرات في الدم، واعتبار الفحص وكأنه بمثابة فحص تطلبه الشركات التجارية شرطا لتعيين المتقدمين للعمل فيها.
وينص المشروع 4952 على اعتبار الرافضين لاجراء الفحص بمثابة امتناع عن قبول الوظيفة وبالتالي عدم استمرار التأهل لتلقي شيكات الإعانة من الولاية. وقال النائب فرانك فوستر (جمهوري عن بتوسكي) وهو رئيس لجنة التجارة في المجلس «ما نود قوله إن هناك 70 الى 75 الف وظيفة تشغر شهريا في الولاية، وأنت حين تفضل أخذ المخدرات على العمل حينها يكون لنا الحق في حجب المساعدات عنك».
في المقابل انتقد العديد من الديمقراطيين هذا المشروع، واعتبروه مناورة سياسية من جانب الجمهوريين الهدف منها وصم متلقي المساعدات من العاطلين عن العمل بشبهة تعاطي المخدرات، وقال النائب جون سويتالسكي (ديمقراطي عن وورن)، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة، إن مشروع القانون مجرد بيان سياسي آخر موجّه لانتخابات 2014، «فهو أصلا غير قابل للتطبيق لأنه لا يلزم مختبرات الفحص بالإبلاغ عمن يمتنع عن إجراء الفحص».
Leave a Reply