مشروع قانون يلزم المعلمين بدفع جزء من رواتبهم لنظام التقاعد والتأمين الصحي

لانسنغ – من المنتظر أن يوقع حاكم ميشيغن ريك سنايدر قانوناً جديداً يتعلق بالنظام التعليمي في الولاية يقضي بإلزام المعلمين وموظفي المدارس بدفع ما بين ٤ الى ٧ بالمئة من رواتبهم وذلك حسب البرنامج الذي يختارونه من برامج التقاعد والتأمين الصحي.

وقد أقر مشروع القانون هذا في مجلسي شيوخ ونواب الولاية اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون، وسط معارضة واسعة من النقابات وقرار قضائي اعتبر قانوناً مماثلاً أقر في العام ٢٠١٠ غير دستوري، ولكن البت فيه لا يزال بانتظار قرار محكمة ميشيغن العليا.

وفي السياق، قال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ في لانسنغ، الجمهوري راندي ريتشاردفيل، إنه يدرك أن الكثيرين لن يكونوا راضين عن هذا القانون ولكنه أكد أن لا مفر من فعل ذلك، حيث يقدر العجز في صندوق تقاعد المعلمين بحوالي ٥٠ مليار دولار. وأضاف «إنها الأرقام.. وهذا واقع علينا التعامل معه وإلا سنرى هذا البرنامج يتجه للإفلاس».

وقوبل مشروع القانون بالترحيب من قبل مسؤولين في المناطق التعليمية في الولاية لأنه يخفف عنهم أعباء مالية كانوا ملزمين بدفعها ولكنها ستقع لاحقاً على كاهل المعلمين والموظفين بدلا من النظام التعليمي.

ولكن هذا القانون في حال توقيعه من قبل سنايدر، سيواجه صعوبات أخرى بسبب معارضة نقابات المعلمين والموظفين، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في ميشيغن، خلال الشهر الجاري، حكماً بعدم دستورية قانون مماثل أقرته الولاية في العام ٢٠١٠ يرغم موظفي المدارس على دفع 3 بالمئة من رواتبهم لصندوق التقاعد الصحي. وجاء في متن الحكم الذي أُقر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد أن هذا القانون ينتهك الدستور الأميركي ودستور الولاية في آن معاً لأنه «يعطي حكومة الولاية الحق في التدخل في العقود وأخذ مال خاص دون دون مقابل». وبدأ تطبيق هذا القانون اعتبارا من العام 2010 وحينها رفعت نقابات المعلمين دعوى ضد هذا القانون. وفي عام 2011 أصدر قاضي محكمة مقاطعة إنغهام جيمس غيدينغز قراراً ضده مستنداً على أن موظفي المدارس، بموجب هذا القانون، يدفعون الأموال في نظام قد لا يفيدهم بشيء. 

وكان الهدف من تمرير هذا القانون توفير مئات ملايين الدولارات لخزينة الولاية التي كانت تعاني من عجز كبير مع نهاية العقد الماضي إلا أنه من المنتظر الاستمرار بالعمل به مع لجؤ حكومة الولاية الى رفع الحكم الى محكمة ميشيغن العليا في محاولة منها للحفاظ عليه باعتباره مصدر إيرادات هام لتمويل النظام التعليمي في الولاية.