مشروع قانون يمنع مصادرة ممتلكات المتهمين قبل إثبات إدانتهم

لانسنغ

صوت مجلس شيوخ ميشيغن، الأربعاء الماضي، لصالح مشروع قانون يمنع مكاتب الادعاء العام ووكالات الشرطة في الولاية من مصادرة أموال أو ممتلكات المتهمين بارتكاب جرائم قبل إثبات إدانتهم.

مشروع القانون الذي تقدم به السناتور بيتر لوسيدو (جمهوري عن هاريسون تاونشيب)، هو نسخة مجددة عن مشروع سابق تقدم به لوسيدو نفسه، العام الماضي عندما كان نائباً. وقد تم إقراره حينها من قبل مجلس النواب، لكنه لم يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ.

ويعتبر مقترح لوسيدو أول مشروع قانون يتم إقراره في مجلس الشيوخ الجديد، ومن غير المتوقع أن يلقى معارضة في مجلس النواب، علماً بأن المجلس النيابي السابق كان قد أقرّه بفارق كبير (83–26).

ولكي يصبح المقترح قانوناً، يتعين إقراره في مجلسي النواب والشيوخ قبل توقيعه من قبل الحاكمة.

وفي معرض طرحه لمشروع القانون، قال لوسيدو: «لدينا حقوق في هذا المجتمع.. الحق في افتراض البراءة حتى إثبات الإدانة، والحق في أن تكون ممتلكاتنا آمنة، ولا يحق للآخرين أخذها».

وأضاف: «لقد أسيء استخدام الإجراءات المتبعة حالياً لفترة طويلة جداً وقد ألحقت أضراراً بالغة بالكثيرين»، مشدداً على ضرورة إقرار هذا التغيير لحماية حقوق المواطنين الأبرياء.

وينص مشروع القانون على أن لا يسمح بحجز الممتلكات إلا بعد نيل الموافقة من قبل مكاتب الادعاء العام بما فيها مكتب المدعي العام في الولاية. كما تسمح التعديلات للمتهمين بتقديم استمارة للتنازل عن ممتلكاتهم أو المطالبة باسترجاعها.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ لمشروع القانون، فقد قامت وكالات إنفاذ القانون في الولاية بمصادرة أموال وممتلكات بقيمة 13.1 مليون دولار خلال العام 2017. ومن أصل 6,622 حالة مصادرة، كانت هناك 3,668 حالة فقط تمت إدانة أصحابها، و2,876 حالة لا تزال في المحكمة، و1,418 مصادرة طالت أشخاص لم تثبت إدانتهم.