القاهرة – استقرت لائحة الترشيحات لانتخابات الرئاسة المصرية على 13 اسماً، بعدما رفضت اللجنة العليا للانتخابات جميع الطعون المقدمة إليها، وقررت استبعاد عشرة مرشحين، أبرزهم نائب الرئيس السابق عمر سليمان والشيخ السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل ونائب المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، مع إمكانية استبعاد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، في وقت أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات ستجري في موعدها، وذلك بعدما حذرت قوى سياسية من خطورة إطالة المرحلة الانتقالية.
وأيّدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان قرارها السابق باستبعاد عشرة مرشحين من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار (مايو) المقبل، حيث رفضت اللجنة التظلمات التي قدمها المستبعَدون العشرة، وهم: عمر سليمان، وحازم صلاح أبو اسماعيل، وخيرت الشاطر، ورئيس “حزب غد الثورة” أيمن نور، والمحامي مرتضى منصور، وإبراهيم أحمد الغريب، وأحمد محمد عوض، وممدوح قطب، وحسام خيرت، وأشرف بارومة.
وبذلك، سيتنافس على الجولة الأولى للانتخابات 13 مرشحاً، أبرزهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والقيادي السابق في “الإخوان المسلمين” عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس “حزب الكرامة” (ناصري) حمدين صباحي، وأحمد شفيق.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد اجتماع مطول، وقد اضطرت اللجنة إلى تأجيل موعد الإعلان عن النتائج النهائية للطعون أكثر من مرة، بعدما احتشد المئات من أنصار الشيخ صلاح أبو إسماعيل أمام مقر اللجنة، معلنين “الجهاد” ضد قرار استبعاد مرشحهم، ومرددين هتافات من بينها “قولوا لوزير الداخلية أم الشيخ طلعت مصرية”.
وأعلن أبو اسماعيل أنه بدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات في ضاحية مصر الجديدة في شرقي القاهرة. واتهم أبو اسماعيل مجموعة العلماء السلفيين الذين دخلوا مقر لجنة انتخابات الرئاسة بـ”خيانته”. وكانت هذه المجموعة قد دخلت مقر اللجنة للإطلاع على الأوراق الأميركية التي تثبت حصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية الأميركية، ليطلعوا بأنفسهم عليها، ويكونوا شهود عيان على صحتها. وكان بين مجموعة العلماء، المحاميان الإسلاميان منتصر الزيات وممدوح إسماعيل. وحينما علم أبو إسماعيل بدخولهم مقر اللجنة، حضر مسرعاً، وحاول أن يدخل المبنى، لكنه مُنع بسبب عدم حصوله على ترخيص.
وأعربت جماعة “الإخوان المسلمين” عن أسفها لقرار استبعاد الشاطر، واصفة إياه بـ”القرار المؤسف”، لكنها شددت على استمرار دعم مرشحها الآخر محمد مرسي.
وصعدت جماعة الإخوان المسلمين، الأسبوع الماضي، من لهجة الهجوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محذرة إياه من أن إطالة مدة الفترة الانتقالية وتأجيل الانتخابات سيؤديان إلى “الفوضى”، وذلك في ضوء تشديد المشير حسين طنطاوي على ضرورة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ووصف المتحدث الإعلامي باسم “الإخوان” محمود غزلان التصريحات الصادرة عن اجتماع المشير طنطاوي بالقوى السياسية بـ”المزعجة” و”المقلقة”.
وقال غزلان لصحيفة “الشروق”: “أخشى أن تتخذ بعض الأمور كذريعة لعدم تسليم السلطة للمدنيين نهاية يونيو المقبل”، معتبراً ان “اتخاذ الدستور أو غيره كذريعة لعدم الوفاء بالوعد أمر يثير المخاوف” من تجدد نية بقاء العسكريين في السلطة.
كذلك، أعربت الهيئة البرلمانية لـ”حزب الحرية والعدالة” عن رفضها تدخل المجلس العسكري ومشيخة الأزهر في وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد.
ويشهد “ميدان التحرير”، تظاهرة مليونية جديدة (مع صدور هذا العدد) دعت إليها القوى الثورية، تحت شعار “مكمّلين”، وذلك للتأكيد على ضرورة توحيد الصفوف لحماية مكتسبات الثورة، فيما قرر تيار الإسلام السياسي الممثل بـ”الإخوان المسلمين” والسلفيين، الالتحاق بهذه التظاهرات، بعد استبعاد مرشحيه الرئيسيين من معركة الانتخابات مما يشير إلى انقسام متوقع في الميدان بين المعسكرين، في وقت قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة قانون العزل السياسي الذي أقرّه مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.
في هذا الوقت، ذكر مصدر قضائي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال قانون العزل السياسي بشأن منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه. ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي أقر الأسبوع الماضي ليصبح سارياً.
وقد تقدم نواب البرلمان بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك بالترشح للرئاسة. واستبعد سليمان من سباق الترشح بعدما أخفق في جمع المقرر من توكيلات التأييد في إحدى المحافظات. ومن شأن التشريع الجديد أن يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم مبارك. ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوماً.
Leave a Reply