مصر: القضاء يأمر بوقف إجراء الإنتخابات التشريعية.. والأمن المركزي يتمرد على «الأخونة»

القاهرة – توالت الضربات التي يواجهها نظام «الإخوان المسلمين» في مصر خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكم ة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته، جاءت الضربة الأكثر إيلاما، بعدما تضخم التمرد الذي بدأ قبل أيام في صفوف جنود الأمن المركزي، ككرة ثلج، وهو ما قد يدفع «الإخوان» الى إعادة النظر بسياسة الإستحواذ على كامل مفاصل الحكم في البلاد. 

فبعدما اعتاد الرئيس محمد مرسي وجماعته تجاهل الاحتجاجات الشعبية، حتى لو تخضّبت بدماء المصريين، بدأت تثار جدياً تساؤلات حول الطريق المُتاح أمام النظام الإخواني للتعامل مع «قبضته الأمنية» التي استخدمها لمواجهة المعارضين وقد انقلبت عليه وأصبحت ترفع شعار «لا للأخونة». 

فالخميس الماضي، ضرب تمرد جنود الأمن المركزي في محافظات عدة، ووصل إلى حد قيام ضباط الشرطة وجنودها بإغلاق ثمانية مراكز كبرى للشرطة في القاهرة، هي الأزبكية والشروق ومصر القديمة والسيدة زينب والمطرية ومدينة نصر أول وقصر النيل والدقي، حيث اعتصم الضباط أمامها مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووقف تدخل قيادات «الإخوان» في آليات عمل وزارة الداخلية، وعدم الزجّ بهم في أي عمل سياسي، ويتضمّن ذلك ابتعادهم عن مواجهة أي تظاهرات تخرج ضد مرسي وجماعته. 

يأتي ذلك، بينما تجددت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة بورسعيد المصرية التي تشهد احتجاجات منذ ايام بلغت ذروتها بإعلان مواطنيها مقاطعتهم التامة لحكومة مرسي وشرطتها وعدم استعدادهم للتعامل معها.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أسدلت الستار على واحدة من أكثر الأزمات التي شغلت مصر في الفترة الأخيرة، وهي انتخابات مجلس النواب المقبلة التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي. وقضت المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 22 نيسان (أبريل) المقبل بكل مراحلها، مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا. ليبدأ بذلك فصل جديد من الشد والجذب بين المعارضة المرحّبة بالحكم وترى فيه انتصاراً للشرعية والقانون، وبين الرئاسة التي أثبتت خلال الأزمات الماضية بأنها لا تعبأ كثيراً بأحكام القضاء.

وكما هو متوقع، سارعت رئاسة الجمهورية إلى الرد على لسان المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله، الذي قال لوكالة «رويترز» إن الرئاسة ستطعن على الحكم، مضيفاً أن «الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار (بالدعوة للانتخابات). نحن في نظام حكم ديموقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام». ولكنه استدرك قائلاً «يمكن الطعن على (حكم) القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة. الهيئة ستطعن بالحكم».