القاهرة – اكدت مصر الاثنين الماضي رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه. وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لاي تقاسم جديد لمياه النهر.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هي قضية “امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية”. واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان “مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية”. وقال علام إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطارى إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو. واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التى تقضى بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى “اتفاق-اطار” يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، 55,5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87 بالمئة من منسوب النيل و18,5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.
Leave a Reply