المصريون يعودون الى الميدان: لا للفلول.. لا للحكم-المهزلة بحق مبارك وولديه
القاهرة – مع اقتراب الموعد المقرّر لانتخابات الرئاسة المصرية، والحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك، تلف الضبابية مصير البلاد التي تبدو غارقة وسط سيل من الخلافات الدستورية والصراعات القانونية الغامضة، والأحكام القضائية التي قد تؤدي تعطيل آليات تطبيق القانون إلى درجة تهدد استمرارية أن الأجهزة القضائية والهيكل السياسي المصري برمته مع ارتفاع وتيرة الغضب الشعبي الذي أججه “الحكم-المهزلة” على مبارك وولديه وأعوانه.
وقد بدا خلال الأسبوع الماضي أن قوى الثورة في مصر قررت المضي قدماً في معركة “عزل الفلول”، حيث احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة وفي غيرها من المدن استجابة للدعوة الى “مليونية العدالة” (بمشاركة متواضعة للاخوان المسلمين) المطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، وإيقاف الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الى حين تطبيق “قانون العزل” لاستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، الذي شكك في المقابل في شرعية الميدان، داعياً إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وقد فاجأت المحكمة الدستورية العليا الجميع بتحديد جلسة الرابع عشر من حزيران (يونيو) الحالي للنظر في الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” والمعروف إعلامياً بـ”قانون العزل السياسي”، وكذلك الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات التشريعية، وما يترتب على ذلك من احتمال حل للبرلمان.
ومن ناحيته، كشف المجلس العسكري للبرلمان عن نيته لتشكيل لجنة دستورية قبل جولة الإعادة بين مرشح “الإخوان المسلمين” محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس لحكومة مبارك، وسط تكهنات حول احتمال أن ينكث المجلس العسكري بعهد تسليم السلطة بحلول نهاية حزيران.
وفي وقت أخفق المرشحان الرئاسيان اللذان خرجا من الجولة الأولى، عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، في التوصل إلى اتفاق مع مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” محمد مرسي بشأن تشكيل مجلس رئاسي مدني للخروج من الأزمة السياسية. أعلن صباحي وأبو الفتوح وخالد علي أنهم توافقوا مع عدد من القوى السياسية والثورية على أن “ما كشفت عنه نتائج محاكمة حسني مبارك ورموز نظامه، هو أن هذا النظام ما زال يحكم كل مؤسسات الدولة، ويتحكم في مفاصلها التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
تدهور الحالة الصحية لمبارك
من جهة ثانية، ذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” أن حالة الرئيس السابق مبارك دخلت مرحلة الخطر، مشيرة إلى أن مصادر مسؤولة رجحت نقله إلى مستشفى عسكري.
وأوضحت الوكالة “دخلت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة مرحلة الخطر حيث تم إخضاعه للتنفس الاصطناعي خمس مرات خلال الساعات الماضية”. وتابعت “رجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية من الأطباء المعالجين له”.
وأشارت إلى أن “إدارة سجن مزرعة طرة قامت باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن… وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت مطلع الأسبوع الماضي، على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لمسؤوليتهما عن مقتل متظاهرين خلال “ثورة 25 يناير”، فيما برأت ابنيه جمال وعلاء وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق من التهم المنسوبة إليهم، ما أثار استياءً عارماً، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة من القوى الثورية وجماعة “الإخوان المسلمين”، معلنين الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير في وسط القاهرة، فيما شهدت المحافظات الأخرى تظاهرات احتجاج أخرى.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها في ما بات يعرف بـ”محاكمة القرن” حيث قضت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي “في ضوء ما اسند إليهما في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين” بينما برأت ابنيه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا. وأسقطت المحكمة التهم بالتربح غير المشروع المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك لسقوطها بالتقادم، فيما برأت مبارك وحسين سالم من تهمة التربّح غير المشروع في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
مناوشات انتخابية
وخبت خلال الأسبوع الماضي المناوشات الانتخابية بين مرسي وشفيق على وقع نتائج محاكمة مبارك واللغط الدستوري. وأثارت معلومات نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية حول عمل مرسي في وكالة “ناسا” الأميركية لعدة سنوات النقاش حول احتمال حصوله على الجنسية الأميركية وهو ما يجعله غير مؤهل لخوض الجولة الثانية من الأنتخابات في حال التأكد من صحة هذه المعلومات.
ومن ناحيته، شن شفيق هجوما حادا على جماعة “الإخوان المسلمين” ومنافسه في جولة الإعادة، وقال شفيق في مؤتمر صحفي إنه يمثل “الدولة المدنية بينما يمثل الإخوان الدولة الطائفية”. وأضاف شفيق أنه مرشح الاستقرار والأمن ووعد الشباب بتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المحتجون في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال “سألبي نداء التغيير ولن أعيد انتاج النظام السابق. الإخوان هم من النظام السابق”. واتهم شفيق الإخوان بأنهم يبتزون الأقباط في مصر ويتهمونهم بالخيانة.
وندد شفيق بما وصفه بـ”عمليات الترهيب التى يتعرض لها الناخبون من قبل جماعة الإخوان وتخويفهم بقصد التأثير على قرار الناخب وبخاصة من أيدنى فى الجولة الأولى، وبما يجعل الانتخابات غير نزيهة”.
Leave a Reply