مصر تنتخب رئيسها

القاهرة – يتوجه المصريون يومي الأحد والإثنين، ٢٦ و٢٧ أيار (مايو) الجاري الى صناديق الإقتراع في مختلف أنحاء الجمهورية للاختيار بين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي لرئاسة أكبر دولة عربية، في ظل مقاطعة التيارات الإسلامية.

وبالنظر الى نتائج اقتراع المصريين في الخارج، تبدو حظوظ المشير الذي يحظى بشعبية واسعة منذ عزله الرئيس محمد مرسي، أكثر من نظيره السياسي اليساري حمدين صباحي، وذلك بعد أن حصد الأول 94 بالمئة من أصوات الناخبين في الخارج لاسيما في دول الخليج الداعمة للإطاحة بحكم «الإخوان المسلمين». 

وأعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية عبد العزيز سالمان يوم الأربعاء الماضي نتيجة انتخابات الخارج التي صبت في صالح السيسي بنسبة تفوق 94 بالمئة.

وأضاف أن 318 ألفاً و33 ناخباً أدلوا بأصواتهم وأن عدد الأصوات الصحيحة 313 ألفا و835 صوتاً.

وحصل السيسي على 296 ألفاً و628 صوتاً بنسبة 94,5 بالمئة مقابل 17 ألفا و207 أصوات لصباحي بنسبة 5,5 بالمئة تقريباً.

وإذا عكست هذه الأرقام في الخارج جزءاً من حقيقة توجهات الناخبين في الداخل، فإن السيسي على الأرجح يتجه نحو فوز سهل على منافسه الذي يصر على أن السباق لم يحسم بعد، وذلك مع حلول «الصمت الانتخابي» الذي يبدأ صباح يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد).

آخر تطورات السباق كانت بإعلان السيسي عن «رؤيته» التي تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي: تحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد، والعودة بمصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

وشدد السيسي في برنامجه على ضرورة بناء نظام اقتصادي يحقق التنمية المستدامة والعدالة والاجتماعية معاً، منتقداً «السياسات الاقتصادية السابقة» التي أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين، (ومنحت) امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه. وشدد على أهمية البدء الفوري في مشروعات تنمية كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وجذب الاستثمارات لانعاش الاقتصاد من خلال توفير «حوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبة».

أما صباحي فيذكر في برنامجه الإنتخابي، أنه يدعم العدالة الاجتماعية والحرية وحقوق المواطنين تحت نظام مدني ديمقراطي.

كما يدعو صباحي الى تغيير عميق في كيفية إدارة البلاد، «نحن نريد تغيير سياسات الفساد والعجز والتبعية… نريد دولة شفافة وعادلة وشابة». ووعد صباحي ببرنامج اقتصادي طموح يولي اهتماما بمعدل البطالة المرتفع في البلاد، كما تعهد بتعديل «القوانين غير العادلة»، ومن بينها قانون التظاهر المثير للجدل، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين إن أصبح رئيسا.

لكن صباحي أضاف أنه، إذا نجح في هذه الانتخابات، لن يرفع الحظر عن جماعة «الإخوان المسلمين»، التي حظرتها الحكومة الانتقالية ووصفتها بالإرهابية. ويقول صباحي إنه ناصري، يسير على خطى الزعيم جمال عبد الناصر، الذي دفع باتجاه سياسات اقتصادية اشتراكية، وباتجاه القومية العربية. أما بالنسبة للسياسة الخارجية فيروج صباحي لخليط من القومية، والمعارضة القوية لإرث سنوات مبارك، وموقف معادي لإسرائيل.

ويُنظر لصباحي، خاصة بين الناخبين الشباب، على أنه البديل المدني عن المرشح العسكري. ولكن من الصعب تحديد حجم التأييد الذي يتمتع به.

استطلاع

أظهر استطلاع رأي الخميس الماضي أن ما حلّ بالمصريين من إرهاق بسبب اضطراب الفترة الانتقالية بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك يجعلهم يفضلون حكومة مستقرة على حكومة ديمقراطية.

وقال مركز «بيو» أن أكثر قليلا من نصف المصريين يؤيدون السيسي الذي يتوقع فوزه بسهولة على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي، وذلك قبل أيام قليلة من إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن مصر أكثر انقساماً مما يقول مؤيدو السيسي كما تظهر ضرورة أن يتحرك السيسي سريعا لكسب التأييد في دولة تسببت الاحتجاجات الشعبية بها في إسقاط رئيسين منذ 2011.

على الصعيد الأمني، قالت مصادر طبية إن طالبا قتل وأصيب تسعة آخرون يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بجامعة القاهرة بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة.

وقالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إن الطلاب المحتجين ألقوا زجاجات حارقة على نقطة للأمن الجامعي وأطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن. 

كما قتل ثلاثة رجال شرطة وأصيب تسعة آخرون في هجوم على نقطة أمنية أمام نزل لطلاب «جامعة الأزهر» في شمال شرق القاهرة ليل الاثنين الماضي.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس الماضي حكما بحظر «جماعة أجناد مصر» وأعلنتها جماعة إرهابية. وألزمت المحكمة مجلس الدفاع الوطني بتنفيذ الحكم على هذه الجماعة التي تنشط في سيناء والتي أعلنت مسؤوليتها في الآونة الأخيرة عن تنفيذها هجمات على قوات الأمن في القاهرة. 

يذكر أن المحكمة حكمت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان وفي شباط (فبراير) المنصرم أعلنت المحكمة «الإخوان» جماعة إرهابية محظورة، كما قضت الشهر الماضي بحظر أنشطة «حركة 6 أبريل» العلمانية التي كان لها دور في تنسيق الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

السجن ثلاث سنوات لمبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود. كما قررت المحكمة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات في القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.