مطالبات بإقالة موظف بارز في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن بسبب منشورات عنصرية ضد الجالية الكلدانية

اتهم‭ ‬الكلدان‭ ‬بجمع‭ ‬ثرواتهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأفارقة‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬ديترويت

لانسنغ – دعت غرفة التجارة الكلدانية الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى استقالة أو طرد موظف بارز في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن على خلفية اتهام الجالية الكلدانية بجمع ثروات طائلة من خلال استغلال مجتمع الأفارقة الأميركيين في منطقة ديترويت.

الاتهامات نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» النائب السابق عن ديترويت، لامار ليمونز، الذي يشغل حالياً منصب كبير موظفي السناتور الديمقراطية بيتي جين ألكساندر، التي تمكنت من تحقيق فوز انتخابي مفاجئ عام 2018 بإطاحة السناتور السابق ديفيد كنيزيك عن مقعد الدائرة الخامسة التي تضم مدن ديربورن هايتس وغاردن سيتي وإنكستر وردفورد إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غربي مدينة ديترويت.

ورغم اعتذاره عن «التعميم المفرط» في منشوراته، رفض ليمونز الاستقالة من منصبه، مكتفياً بالقول إنه كان عليه أن يكون أكثر دقة في كلامه.

ولفت ليمونز إلى أن تناوله للكلدان جاء في إطار حديثه عن المبادئ الأساسية السبعة لعيد الـ«كوانزا» الإفريقي الأميركي، موضحاً بأن أحد أصدقائه على «فيسبوك» راح يقلل من  شأن الأفارقة الأميركيين متفاخراً بإنجازات المجتمع الكلداني، مما استوجب منه الرد. 

وفي رده، قال ليمونز إن «إخواننا الكلدان» دأبوا على استغلال أموال الإعانات الغذائية (بريدج كارد) المخصصة للسود لبناء ثرواتهم. 

وأضاف أن «بطاقات بريدج كارد كما تعلمون يتم استبدالها بالنقود، أليس كذلك؟ لقد أنشأوا إمبراطورية بمليارات الدولارات، معظمها من دولارات السود»، غامزاً من قناة أصحاب محطات الوقود ومتاجر البقالة والكحول في ديترويت، الذين يقومون بدفع المال نقداً لحاملي بطاقات «بريدج كارد» مقابل صرف مبالغ أكبر على بطاقاتهم لقاء مواد غذائية لم يتم شراؤها قط.

ولم يكتف ليمونز بالتصويب على الكلدان، عبر اتهامهم بالاحتيال على نظام الإعانات الغذائية وحسب، بل اتهمهم أيضاً بمحاولة السيطرة على تجارة الماريوانا في مجتمعات السود، قائلاً «لقد أصبحوا الآن لاعباً رئيسياً في سوق الماريوانا الشرعية على الرغم من أن الكثيرين منهم كانوا منخرطين في تجارة المخدرات قبل تشريعها، أليس كذلك؟».

وشغل ليمونز عضوية مجلس نواب الولاية من العام 2005 إلى 2010، ممثلاً الحزب الديمقراطي عن مدينة ديترويت.

الاستقالة أو الطرد

من جانبه، قال مارتن منّا، رئيس غرفة التجارة الكلدانية الأميركية، إن ليمونز لجأ إلى التعميم باتهام الكلدانيين بارتكاب أعمال غير مشروعة، مما دفع آخرين إلى نشر مواقف وتعليقات سلبية أخرى، تضمّن بعضها تهديدات صريحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب منّا عن أمله في أن «يرى قادة مجتمع السود الأمر على حقيقته»، واصفاً تصريحات ليمونز بأنها «عنصرية» وحضٌّ على «الكراهية» ومحاولة للتحريض على العنف، وفق تعبيره.

وأصدرت غرفة التجارة الكلدانية الأميركية، في كانون الثاني (يناير) الجاري، بياناً وصفت فيه منشورات ليمونز بأنها «عديمة الإحساس ومؤذية وخاطئة» مطالبة باستقالته فوراً، فيما طالب منّا في تصريحات لاحقة بطرده من وظيفته في حال ظل متمسكاً برفض الاستقالة.

والجدير بالذكر أن ليمونز الذي شغل سابقاً عضوية مجلس ديترويت التربوي، كان القائد الفعلي لحملة انتخاب ألكساندر في العام 2018. ولذلك لن يكون قرار طردة أمراً سهلاً على السناتور الديمقراطية التي كانت تفتقد لأية خبرة سياسية قبل أن يدعمها ليمونز للترشح للمنصب قبل نحو سنتين.

وأطلقت عدة دعوات تطالب باستقالة ليمونز، حيث نشر موقع change.org المحسوب على التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، عريضةً إلكترونية لجمع التواقيع المطالبة بتنحيه عن منصبه.

وبينما لم يصدر عن السناتور ألكساندر أي تعليق حول الاتهامات التي طالت مرشدها السياسي، قال منّا إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ –السناتور جيم أنانيش– قال له فيه إنه سيجتمع بألكساندر لبحث القضية معها.

من جهة أخرى، أكدت آمبر مكّان، المتحدثة باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ –السناتور مايك شيركي– أن قيادة المجلس لا تتدخل عادةً، في شؤون التوظيف الخاصة بأعضاء المجلس، وبالتالي فإن إرغام ألكساندر على طرد ليمونز يظل مستبعداً.

وفي تصريح لاحق، جدد ليمونز رفضه للاستقالة، مشيراً إلى أن في ذهنه «مجموعة» من المسؤولين الذين ارتكبوا أفعالاً تستوجب الاستقالة أكثر منه، على حد تعبيره.