مطالبات بمحاسبة وزير العدل الأسبق بسبب انتهاكات ضد مسلمين وعرب

واشنطن – تجددت في أميركا مطالبات بمحاسبة وزير العدل الأميركي السابق جون آشكروفت بسبب انتهاكات في حق مسلمين وعرب تم احتجازهم وتنميطهم بصورة عنصرية لمدة طويلة في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

حيث طالب مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة حقوقية بارزة بالولايات المتحدة مقرها نيويورك، في بيان له، محكمة استئناف أميركية بوقف الاحتجاز غير القانوني والإساءة للعرب والمسلمين ومواطني جنوب شرق أسيا والتي انتشرت في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001. وطالب المركز بالتوقف الفوري عن تنميط العرب والمسلمين بأنهم إرهابيين محتملين.

وقال مركز الحقوق الدستورية أنه قد اعترض أمام محكمة استئناف أميركية على التنميط العنصري للمسلمين والعرب الأميركيين، والمستمرة منذ أحداث 11 أيلول 2001، والذي طال المئات من المسلمين والعرب. وطالب دفاع المنظمة المحكمة بمحاسبة مسؤولين كبار بينهم وزير العدل الأميركي السابق جون آشكروفت، وروبرت مولر، مدير مباحث التحقيقات الفيدرالية، وجيمس زيغلر، المدير السابق لوكالة التجنيس والهجرة الأميركية، ومسؤولين كبار في مركز احتجاز شرطة بروكلين بنيويورك.

ومن جانبها انتقدت رايتشيل ميروبول، والتي تترأس هيئة الدفاع في المنظمة، قائلة: «لا يمكن أن يستعمل قانون الهجرة طريق مختصرة للالتفاف حول التعديل الرابع للدستور». وتابعت قائلة: «فليس بسبب أن القوى التنفيذية تريد أن تحقق مع واحد من غير المواطنين، لا يعني ذلك أنه يمكن للمسؤولين رفيعي المستوى أن يتجاهلوا القانون، وهذا يجب أن يكون قد أتضح بشكل جلي عن طريق سوء المعاملة التي عانى منها موكلينا أثناء حرمانهم من الاتصال بالأصدقاء والأسرة والمحامين».

وصرح ياسر إبراهيم، أحد الرجال الذين احتجزوا ثم تم ترحيله إلى مصر، قائلا: «حرمنا من حقوقنا وأسييء إلينا ببساطة بسبب ديننا وألواننا، وما أزال انتظر العدالة منذ أكثر من 6 أعوام مضت».

وكانت المنظمة قد أقامت دعوى قضائية في أيلول 2002 للاعتراض على الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة لمئات من المسلمين والعرب المحتجزين من قبل حراس السجن ومسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بوش في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001. وقال البيان: «بدون أي دليل على صلة بالإرهاب، احتجز المئات من الرجال المسلمين والعرب ومن جنوب شرق أسيا استنادا إلى تنميط ديني وعنصري، واخضعوا لاحتجاز غير قانوني وسوء معاملة في مركز احتجاز العاصمة في بروكلين، نيويورك».

وقالت المنظمة أن الإدارة الأميركية قامت بترحيل كل الرجال المحتجزين في نهاية الأمر، وأنّ من عاد من المدّعين إلى نيويورك عادوا تحت شروط صارمة للمشاركة في الشهادات في قضاياهم ضدّ الحكومة في أوائل عام 2006.

ونقل بيان المنظمة عن هيئة الدفاع قولها: «تفادت الحكومة متطلبات التعديل الرابع بتعمد وحاولت لتفادي الإشراف القضائي بوضع الرجال في الاحتجاز بسبب الهجرة بدلا من الاحتجاز الجنائي بينما الغرض الوحيد لهذا الاحتجاز الجماعي كان لتحرّى ما يسمّى بالتهديدات الإرهابية وكان يجب أن تتم الإجراءات طبقا للقانون الجنائي». واتهم مايكل وينغر، المستشار القانوني، وزير العدل الأميركي السابق وكبار المسؤولين بتعمد الهروب من المساءلة القانونية، قائلا: «حاول جون آشكروفت ومسؤولون رفيعوا المستوى تجنب المساءلة بشأن الاعتقال الجماعي والعشوائي للرجال الأبرياء لمدة طويلة بعد 11 أيلول». وأضاف وينغر: «حيث أنهم صمموا خطة لحرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم، ويقع لوم ما حدث لهؤلاء الرجال على عاتق أكتافهم».

وكانت الإدارة الأميركية قد اعتقلت المئات من المسلمين والعرب ومواطني جنوب شرق أسيا لمدة تتراوح ما بين 4 شهور إلى 9 شهور، تعرضوا خلالها، طبقا للمنظمة، لأعمال حبس انفرادي، والاحتجاز في غرف طوال 24 ساعة، وإساءات جسدية ونفسية بالغة، ثم قامت إدارة بوش بعدها بترحيلهم إلى بلدانهم.