طالب متظاهرون عمانيون في مسقط الأسبوع بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبمحاسبة الوزراء الضالعين في قضايا فساد، على الرغم من مرسوم سلطاني يمنح البرلمان سلطات رقابية، جاء بعد مظاهرات وإضرابات غير مسبوقة في السلطنة. وكان بين المطالب المرفوعة، إضافة إلى تمكين مجلس الشورى من صلاحيات فعلية، أن يحاسب قائد الشرطة الجديد على تورط في قضايا فساد من الوزراء المعزولين وعددهم 12. وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر مرسوما يمنح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية كجزء من تعديل يشمل القانون الأساسي للدولة تعكف على إعداده لجنة مختصة ترفع تقريرها خلال ثلاثين يوما. وعرض السلطان أيضا حوافز اقتصادية واجتماعية شملت رفع المستحقات التقاعدية. وشهدت السلطنة -التي عرفت بهدوئها العقود الأخيرة -احتجاجات بدأت الشهر الماضي في صحار قتل فيها شخص، وما زالت مستمرة في شكل مظاهرات واعتصامات وإضرابات في بعض المؤسسات.
مطالبات بمزيد من الإصلاحات
Posted: الثلاثاء 03.29.2011 12:49 ص
Leave a Reply