صنعاء – رفضت أحزاب “اللقاء المشترك” اليمنية المعارضة دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبرتها بمثابة مسكنات وهروب من الإصلاح السياسي الشامل، وقالوا إنها لا تعنيها في شيء. ورفض رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك محمد عبد الملك المتوكل الدعوة الرئاسية وعدها مزايدة سياسية لا قيمة لها، وعلل رفضه بانعدام الصلاحيات لدى الوزراء الذين اعتبرهم مجرد موظفين من الدرجة الثانية لدى الحكومة لا يشاركون في الفعل ورسم السياسة.
وتساءل المتوكل في حديث لموقع “الجزيرة نت”: هل بالإمكان السماح للحكومة بأن تهيمن على الجيش والأمن والمال العام والبنك المركزي؟ وقال إنه لا داعي للمشاركة في حكومة لا تسيطر على تلك الأمور.
ورأى القيادي المعارض أن الدعوة الرئاسية تهدف إلى إدخال المعارضة في التشكيلة الحكومية لتتحمل كل الأخطاء التي ارتكبها النظام الحالي. وأضاف أنه “سبق أن شارك الاشتراكي والإصلاح في حكومة مشتركة مع المؤتمر الشعبي العام لكن لم يكن بمقدورهما فعل شيء”.
ونبه إلى أن نجاح الحكومة مرتبط بإرادة سياسية قوية، مستنكرا أن ترفض أوامر الوزير من قبل مدير مكتبه ومدير الناحية.
في مقابل ذلك دافع عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحمد الصوفي عن الدعوة الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس صالح يحاول إيصال رسائل للمشترك تزيل تخوفهم من نتائج الانتخابات وتهويل التحديات التي قد تعوق فكرة إجراء انتخابات.
وكان صالح قد دعا الاثنين الماضي في ندوة “الأبعاد السياسية والقانونية للاستحقاق الدستوري لدولة الوحدة”، التي عقدت في جامعة عدن، أحزاب اللقاء المشترك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 27 من نيسان (أبريل) المقبل.
وتضمنت الدعوة عرضا بأن يعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أشخاص يمثلون أحزاب اللقاء والحزب الحاكم، بحيث تكون رئاسة اللجنة للمعارضة إذا كان أعضاؤها أكثر أو للمؤتمر إذا كانت أغلبية أعضائها من المنتسبين له. لكن رئيس أحزاب اللقاء المشترك طعن في هذا الكلام، مستشهدا بأن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الجدد (تسعة قضاة) صدر بتعيينهم قرار جمهوري وأدوا اليمين الدستورية أمام صالح.
Leave a Reply