معارضو إقامة المركز الإسلامي في ستيرلنغ هايتس يواصلون جهودهم لعرقلته في المحاكم الفدرالية

ديترويت – «صدى الوطن»

أقرت المحكمة الفدرالية في ديترويت الأربعاء الماضي بأن بلدية ستيرلنغ هايتس لم تنتهك أية قوانين من خلال موافقتها على إقامة مركز إسلامي في المدينة.

وأصدر القاضي غيرشوين دراين حكماً لصالح البلدية في دعوى أقامتها مجموعة من سكان المدينة لمنع إقامة المسجد. وقال محامي المجموعة إنه سيستأنف حكم القاضي أمام محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في سنسيناتي (أوهايو)، مؤكداً أن بناء المسجد يشكل خرقاً لقواعد التنظيم المدني في ستيرلنغ هايتس.

وكانت البلدية قد رفضت إقامة المركز الإسلامي مذعنة لاحتجاجات شعبية معادية للإسلام والمسلمين، ليتم رفض المشروع بذريعة آثاره السلبية المحتملة على الجوار، مثل «الضوضاء» و«الازدحام المروري» و«التلوث».

وكان «مركز المجتمع الأميركي الإسلامي» AICC في ماديسون هايتس قد تقدم بطلب بناء المسجد في 2015 في إطار مساعيه للتوسع والانتقال إلى مدينة ستيرلنغ هايتس المجاورة التي يسكنها نحو 132 ألف نسمة، وتضم كثافة عالية من المسيحيين العرب من مختلف الطوائف.

وقد جوبه المشروع بمعارضة أهلية واسعة، بعدما أثار ناشطون معادون للإسلام جدلا كبيراً بين السكان على وقع جرائم تنظيم «داعش» حول العالم، ليتظاهر المئات أمام مبنى البلدية وداخلها لمنع إقامة المسجد. وقد استجاب أعضاء هيئة التخطيط التسعة، للضغوط التي لم تخلُ من الشعارات العنصرية المعادية للإسلام، وصوتوا بالإجماع، ضد المشروع متذرعين بعدة أسباب منها «الحجم الكبير للمبنى، ونقص الأماكن المخصصة لركن السيارات، وعدم ملاءمة المشروع وانسجامه مع الجوار المحيط به»، بالرغم من أن الوثائق تظهر أن المشروع موافٍ لجميع الشروط البلدية.

وكان رئيس البلدية مايكل تايلور –قبل أن يتراجع عن موقفه– قد اعترض على بناء المسجد تحت عنوان حماية المجتمع الكلداني في المدينة، وكتب على فيسبوك «لا علاقة لي بالمسجد ولا أريده أن يبنى هناك».

وبناء على قرار الرفض الجائر، تقدمت إدارة «مركز المجتمع الأميركي الإسلامي» AICC في ماديسون هايتس –بالاشتراك مع وزارة العدل الأميركية– بشكوى ضد مدينة ستيرلنغ هايتس بتهمة التمييز الديني ضدها، ليتم التوصل في العام ٢٠١٧ إلى تسوية قضائية بالسماح ببناء المسجد على شارع الميل 15.

وقد أثبتت التحقيقات أن المسؤولين في البلدية انخرطوا في المشاعر المعادية للمسلمين وباشروا بالتحقيق بشأن ارتباط أصحاب المشروع بالإرهاب، حسب ما أظهرت الوثائق التي قدمت للمحكمة.

وتضمنت التسوية الفدرالية تغريم بلدية ستيرلنغ هايتس بمبلغ 350 ألف دولار، إضافة إلى مبلغ آخر لم يتم الكشف عنه. على أن يبدأ العمل على إنشاء المركز الجديد هذا العام.

وقد سعى معارضو بناء المسجد للحصول على مساعدة وزير العدل جيف سيشنز والرئيس دونالد ترامب، لكن الوزارة أصدرت بياناً تشيد فيه بموافقة مدينة ستيرلنغ هايتس على بناء المسجد.

وأكدت الوزارة أن «القانون الفدرالي يحمي حق أصحاب العقائد في بناء دور عبادة من دون تمييز أو أعباء غير ضرورية على ممارساتهم الدينية».