لانسنغ – تقدم المناهضون لقانون مدراء الطوارىء المالية في ميشيغن خطوة الى الأمام الأسبوع الماضي بتقديم طلب لطرح استفتاء حول هذا القانون في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تمكنهم من جمع التواقيع المطلوبة لطرح المقترح على الناخبين. وأمام مسؤولي الانتخابات مهلة 60 يوماً لتقرير ما اذا كانت التواقيع حقيقية لوضع الاستفتاء على أوراق الاقتراع. والجدير بالذكر أن عدد التواقيع المطلوب يجب أن يتخطى ١٦١ ألف توقيع.
قائد الحملة براندون جيساب قال “اننا نستعد للحملة الانتخابية بدءاً بمرحلة تثقيفية للوصول الى القواعد الشعبية وتعريف الجميع بالأخطار الناشئة عن هذا القانون الدكتاتوري وغير الدستوري”. وبفعل قانون الطوارىء المالية الذي أقره كونغرس الولاية العام ٢٠١١ يحق لحكومة الولاية وقف سلطات المجالس البلدية والتربوية المنتخبة، بحال التعثر المالي، ووضعها في يد مدير طوارئ يتم تعيينه من قبلها. يشار الى انه في حال أدرج المقترح المناهض للقانون الى الانتخابات، فسيصار الى وقف العمل بهذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات. لكن النائب في كونغرس الولاية آل بوشكا قال انه قد تكون هناك حاجة. يشار الى أن هناك حالياً خمس مدن ومناطق تعليمية تحت سيطرة مدراء الطوارىء المالية في حين يتم دراسة وضع ديترويت المالي من قبل حكومة الولاية لتقرير إذاما ما كانت المدينة بحاجة الى مدير طوارئ. وفي حال إدراج المقترح في الانتخابات، يواجه مدراء الطوارئ الحاليون امكانية فقدان سلطاتهم بانتظار قرار الناخبين. وتتضمن هذه السلطات القدرة على سحب السلطة من أيدي القادة المحليين المنتخبين وضرب عقود النقابات بعرض الحائط، والهدف ضبط الموازنات المالية في البلديات والمناطق التعليمية القائمين عليها.
Leave a Reply