معدل البطالة فـي ميشيغن يصل إلى ١٢ بالمئة
أعلنت سلطات ولاية ميشيغن ان معدل البطالة واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى ١٢ بالمئة من قوة العمل في الولاية. وارتفع معدل البطالة في ميشيغن الخاضع للتعديل الموسمي، في شهر شباط (فبراير) الماضي مقدار أربعة أعشار بالمئة عن شهر كانون ثاني (يناير) الماضي، وفقاً لبيانات صدرت الأربعاء الماضي عن وزارة الطاقة والعمل والنمو الاقتصادي.
وارتفع معدل البطالة ٤,٦ نقاط مئوية عن شهر شباط (فبراير) العام ٢٠٠٨ مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٥٨ بالمئة في أعداد العاطلين عن العمل في الولاية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفق ما أعلنه المحلل الاقتصادي في حكومة الولاية بروس ويفر.
وأشار ويفر إلى أن هذا الارتفاع ظل أبطأ وتيرة من الارتفاع على المستوى القومي الذي سجل ٦٨ بالمئة منذ شهر شباط العام ٢٠٠٨.
وأوضح ويفر أن معدل البطالة في ولاية ميشيغن سجل ارتفاعاً على مدى الأشهر الثمانية الماضية وأن المرة الوحيدة التي سجل فيها انخفاض بنسبة عشر النقطة المئوية كانت في شهر حزيران من العام الماضي.
وسجل معدل التوظيف في شهر شباط الماضي انخفاضاً بلغ ٢٩,٠٠٠ وظيفة على مدى الشهر، فيما ارتفع معدل فقدان الوظائف بمقدار ٢١,٠٠٠ وظيفة عن الفترة ذاتها.
وشهدت القوة العاملة في الولاية انخفاضاً معتدلاً بلغ ٨٠٠٠ وظيفة في شباط الماضي.
وتكمن بارقة الأمل الضعيفة التي تعكسها هذه الأرقام بأن انخفاض معدل التوظيف على نطاق الولاية في شهر شباط الماضي كان الأقل منذ شهر أيلول (سبتمبر).
وبصورة اجمالية انخفضت الوظائف في ولاية ميشيغن خلال الأشهر الإثني عشر الماضية بمقدار ٢٧٧,٠٠٠ وظيفة أو ما يمثل ٦,٥ بالمئة من القوة العاملة. وتركز ما نسبته ٨٠ بالمئة من فقدان الوظائف في القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات المهنية إضافة إلى قطاع التبادل التجاري والنقليات وشركات الطاقة.
أما القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في نسبة الوظائف فانحصرت منذ شباط ٢٠٠٨ بالرعاية الصحية والتعليم اللذين ظلا الفئتين الوحيدتين اللتين أظهرتا ارتفاعاً في عدد الوظائف بلغ عشرة آلاف وظيفة.
وفي سياق متصل أعلنت ولاية ميشيغن عن زيادة قدرها ٢٥ دولارا أٍسبوعياً للمستفيدين من تعويضات البطالة اعتباراً من الأربعاء الماضي. وسوف تستخدم سلطات الولاية لتمويل هذه الزيادة أموالاً حصلت عليها من منحة التحفيز الاقتصادي الفدرالية.
وتخطط حكومة الولاية لإنفاق مئات ملايين الدولارات من أموال المنحة الفدرالية واستغلت حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم، رسالتها الإذاعية الأسبوعية لحث الحكومة المحلية والمنظمات التي لا تتوخى الربح في الولاية على التقدم بطلبات للحصول على هبات فدرالية “إذا لم نستفد منها فسوف تذهب إلى ولايات أخرى”. وأوضحت غرانهولم أن هنالك أكثر من ٤٠ برنامج لمنح وهبات متوفرة تتراوح بين الإنماء الاقتصادي والتعليم والسلامة العامة وبرامج التدريب على العمل.
ويتوقع أن يعلن مجلس شيوخ الولاية موافقته النهائية نهاية هذا الأسبوع على مشروع قانون يجيز لسلطات الولاية قبول منح بقيمة ٨٧٣ مليون دولار للإنفاق على صيانة الطرقات ومشاريع نقل.
وسوف يطلب المجلس أيضاً الحصول على أموال فدرالية لصالح المدارس وسلطات حفظ القانون المحلية.
Leave a Reply