معدل البطالة يواصل ارتفاعه في ميشيغن خلال مارس الماضي

الأعلى بين الولايات الأميركية الخمسين خلف نيفادا

لانسنغ

واصل معدل البطالة في ميشيغن خلال شهر آذار (مارس) الماضي مساره التصاعدي ليبلغ مستوى 5.5 بالمئة، وفقاً لبيانات وزارة التكنولوجيا والإدارة والميزانية في الولاية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، الشريكين التجاريين الوثيقين للولايات المتحدة.

وارتفع معدل البطالة في ميشيغن بنسبة 0.1 بالمئة عن شهر شباط (فبراير) السابق، بالتوازي مع زيادة بنسبة مماثلة سُجلت على المستوى الوطني حيث بلغ معدل البطالة في البلاد 4.2 بالمئة. 

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، تُعدّ ميشيغن من أكثر المناطق تأثراً بالرسوم الجمركية وتوتر العلاقات التجارية مع كندا، حيث يُعتبر جسر «أمباسدور» في ديترويت أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً مع الجارة الشمالية، كما تعتمد الولاية بشكل أساسي على صناعة السيارات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.

وبينما اكتسبت الولاية حوالي 3,000 شخص إضافي ضمن القوى العاملة خلال مارس الماضي، ارتفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الولاية بأكثر من 5,000 شخص، ليصل إلى حوالي 297 ألفاً. وتصدر قطاعا التصنيع والخدمات المهنية والتجارية قائمة انخفاضات الوظائف، بنحو 5,000 و4,000 وظيفة لكل من القطاعين على التوالي.

وبالمقارنة مع شهر مارس 2024، انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع في ميشيغن بنسبة 2.1 بالمئة، من 611 ألف وظيفة إلى 598 ألف وظيفة حالياً.

وهو أكبر تراجع من بين 12 قطاعاً آخر ترصده الولاية بشكل شهري مثل الخدمات الصحية والترفيه والضيافة والتعليم الخاص والوظائف الحكومية وغيرها.

وعلى الرغم من أن بيانات الولاية تضمّنت تخفيضات في أعداد الموظفين الفدراليين بقرار من وزارة كفاءة الحكومة الأميركية بقيادة إيلون ماسك، إلا أن وظائف القطاع العام في الولاية نمت بنحو 2,000 وظيفة إضافية خلال مارس الماضي، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفدرالية.

وبالعموم، سجلت ميشيغن ثاني أعلى معدل بطالة بين الولايات الأميركية الخمسين خلف ولاية نيفادا التي تراجع معدل البطالة فيها من 5.8 بالمئة في فبراير إلى 5.7 بالمئة في مارس الماضي. فيما بلغ معدل البطالة 5.3 بالمئة في كاليفورينا و5.2 بالمئة في كنتاكي.

أما بالنسبة لمنطقة ديترويت–وورن–ديربورن، فقد ارتفع معدل البطالة فيها بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 5.3 بالمئة خلال شهر مارس، بينما تستمر حالة الترقب بانتظار تبلور مفاعيل سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وفي أوائل الشهر الفائت، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك حيز التنفيذ، إلا أن ترامب سرعان ما منح استثناءات للسلع المتوافقة مع قواعد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقعها عام 2020. وردت كندا بفرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات.

كما فرض ترامب ضرائب استيراد بنسبة 25 بالمئة على الألومنيوم والصلب والمركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وفرض رسوماً جمركية إجمالية بنسبة 145 بالمئة على الصين، ورسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول. وأصرّ على أن ذلك سيزيد الإنتاج الأميركي، ويخلق وظائف صناعية مجزية، ويزيد الإيرادات الفدرالية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني.

ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد ميشيغن بشكل كبير بمدى نجاح أو فشل سياسات ترامب الساعية لتنشيط الصناعة في الولايات المتحدة.

غير أن معدل البطالة في ولاية البحيرات العظمى بدأ بالارتفاع قبل تولي ترامب منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي. وخلال العام الماضي، أي منذ مارس 2024، ارتفع معدل البطالة في ميشيغن بمقدار 1.3 نقطة مئوية من 4.2 بالمئة إلى 5.5 بالمئة في مارس 2025، مسجلة أكبر قفزة بين الولايات الأميركية الخمسين، فيما شهدت ولاية ميسيسيبي ثاني أكبر ارتفاع في معدل البطالة خلال الفترة نفسها، من 2.8 بالمئة إلى 3.9 بالمئة.

ويأتي ارتفاع البطالة في ميشيغن وسط مخاوف من تباطؤ النمو اقتصادي رغم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتنشيط التصنيع عبر سياسة الرسوم الجمركية.

وكثف ترامب خلال الأسبوع الماضي، ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، لخفض أسعار الفائدة، مُحذّراً من أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ، بسبب القرارات «المسيّسة» لجيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً» و«الخاسر الأكبر».

من جانبه، أشار باول إلى أن حرب ترامب التجارية قد تُؤثر سلباً على النمو وتُفاقم التضخم، فيما هدد الرئيس الأميركي بإقالته، وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن ترامب بدأ مشاورات بالفعل للبحث عن بديل.

وبينما أكد ترامب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه «سريعاً جداً»، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن الرئيس ترامب وأعضاء فريقه يدرسون الأمر. 

في المقابل، أشار باول إلى أن القانون الأميركي لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في أيار (مايو) 2026.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي في السادس والسابع من الشهر المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً في نطاقه الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.