معركة إصلاح مدارس ديترويت العامة بدأت في لانسنغ .. وفي ديترويت

لانسنغ،‭ ‬ديترويت‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

بدأ الأسبوع الماضي، المشرعون فـي لانسنغ نقاشات موسعة حول خطة إصلاح مدارس ديتروت العامة المهددة بالافلاس بعد أن وصل إجمالي ديونها الى حوالي 3.5 مليار دولار بحسب تقرير حديث، فـيما حذر مسؤولون فـي المنطقة التعليمية من قرب نفاد المال من خزينة المنطقة التعليمية بحلول الربيع المقبل.

داغن متحدثاً للصحفيين أثناء جولة ميدانية على مدارس ديترويت يوم الثلاثاء الماضي. (أ ب)

وفـي الخطوط العريضة للمعركة الجمهورية-الجمهورية المتوقعة تحت قبة الكابيتول فـي لانسنغ، فإن مجلس الشيوخ بزعامة السناتور أرلان ميكوف يبدو أكثر ميلاً لتدخل الولاية السريع لإنقاذ مدارس ديترويت العامة، وفق طرح الحاكم الجمهوري ريك سنايدر فـي وقت سابق من العام الماضي، إلا أن الجمهوريين المحافظين فـي مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس، النائب كفـين كوتر، لا يبدون الحماسة نفسها للموضوع وهو ما أكده كوتر فـي أول تصريح له منذ عودته حين قال إن خطة إصلاح مدارس ديترويت العامة ليست على أجندة المجلس النيابي فـي الفترة القادمة.

غير أنه فـي المجلس النيابي، قدم السناتور الجمهوري جيف هانسون، الخميس الماضي، مشروعي قانون، لإنشاء مجلس من تسعة أعضاء يقوم سنايدر ورئيس بلدية ديترويت بتعيينهم للبدء بعمليات إصلاح منطقة ديترويت التعليمية. وستكون للمجلس المعين الكلمة الفصل فـي اختيار المشرف العام على المدارس العامة إضافة الى الإشراف على الشؤون المالية للمنطقة.

ويؤكد مؤيدو تدخل الولاية لإنقاذ مدارس ديترويت العامة، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فـي إنعاش المدينة وتحسين مستوى التعليم فـيها لجذب المزيد من العائلات للعيش فـيها، كما أن إفلاس المنطقة التعليمية سيكلف خزينة الولاية مئات ملايين الدولارات لتغطية مستحقات صناديق التقاعد والرعاية الصحية.

وكان سنايدر قد اقترح فـي الربيع الماضي خطة من شأنها تقسيم المنطقة التعليمية الى كيانين، على أن يتولى الجديد الإشراف على العملية التعليمية فـيما يعمل القديم على تسديد الديون والمستحقات عبر الضرائب العقارية، وهذه الخطة المقترحة، والتي تكلف الولاية 715 مليون دولار على مدى عشر سنوات، تنص على فرض رقابة إضافـية على المدارس بما فـيها المدارس المؤجرة (تشارتر) لكن الحزمة المقترحة من مشاريع القوانين فـي هذا الصدد تعطلت فـي كونغرس الولاية لعدة أشهر وسط مخاوف من بعض المشرعين حول الحوكمة والتمويل.

الطريق ليست سهلة

ولا يبدو أن الطريق ستكون سهلة أمام خطة سنايدر الحيوية لمستقبل ديترويت، ولاسيما مع الحالة المتردية التي تعاني منها مدارس المدينة والتي تدفع الكثير من المشرعين الى التساؤل عن جدوى انفاق أموال دافعي الضرائب فـي استثمار غير مضمون النتائج، حيث لفت البعض الى المستوى القياسي لغياب المعلمين والأطفال عن الصفوف.

وهو ما دفع رئيس بلدية ديترويت، الثلاثاء الماضي، الى زيارة عدد من المدارس العامة فـي المدينة التي وجدها فـي حالة مزرية صحياً وسط مشاهد صادمة على حد قوله، حيث أكد أنه رأى بعينيه فأراً ميتاً فـي أحد الصفوف فـيما كان الطلاب مغمورين بمعاطفهم فـي مدرسة أخرى بسبب غياب التدفئة.

وفـي اليوم التالي من جولة داغن، أعلنت بلدية ديترويت عن إطلاق حملة تفتيش تشمل جميع المدارس العامة فـي المدينة وعددها ٩٧ مدرسة، إضافة الى المدارس المشتركة (تشارتر) للتحقق من استيفاء الشروط الصحية بعد تسجيل مستويات قياسية من الغياب، على أن يتم تفتيش جميع المدارس قبل نهاية نيسان (أبريل) القادم. وأكد داغن فـي بيان أن هدف الحملة التي بدأ تطبيقها على الفور، هو توفـير بيئة صحية وآمنة لكل من يذهب الى مدارس ديترويت.

المشكلة مالية

لا شك أن مدارس ديترويت العامة تعاني صحياً وأمنياً وتعليمياً، غير أن الأزمة الحقيقية تكمن فـي العجز المالي الهائل الذي تعاني منه المنطقة، بحسب دراسة مفصلة أجراها «مجلس سيتيزن للأبحاث فـي ميشيغن»، حيث دعا كبير الباحثين، كريغ ثيل، مشرعي الولاية الى التحرك بسرعة بعد أن وصل حجم ديون المنطقة الى ٣.٥ مليار دولار وفق الدراسة.

وقال ثيل «الحجم الهائل من الديون يشير إلى أن المنطقة لن تكون قادرة على الخروج منها من تلقاء نفسها» مشيراً الى أن الأمور لو تركت على مسارها الحالي فإن الأعباء ستتزايد. 

وأورد التقرير أن 1.9 مليار دولار من الديون هي مطالبات تشغيلية فـي مجملها رواتب للموظفـين والمتقاعدين، و1.7 مليار دولار ديون متعلقة بالسندات والقروض الحكومية، و872 مليون دولار ديون لصندوق التقاعد، و443 مليون دولار لصندوق التأمين الصحي للمتقاعدين، بينما قال كورت وايس من وزارة المالية فـي ميشيغن بأن المنطقة مدينة لخزينة الولاية بـ117 مليون دولار.

وقالت مشيل زدورسكي وهي المتحدثة باسم منطقة ديترويت التعليمية بأن خزينة المنطقة ستفرغ فـي نيسان (أبريل). 

وقال ثيل بأن المنطقة التعليمية حولت قروضاً قصيرة الأجل خلال السنوات الست الماضية الى قروض طويلة الأجل من خلال إعادة جدولتها، وأنها مضطرة السنة الحالية الى تحويل 40 بالمئة من المساعدات التي تلقتها من الولاية لسداد الأقساط بدلا من إنفاقها على العملية التعليمية. إعتباراً من الشهر القادم يصل المبلغ الذي ينبغي للمنطقة تسديده شهرياً عن كافة ديونها بضمانة الولاية 26.1 مليون دولار، حيث أنها لم تلتزم بالتسديد على مدى عدة شهور ماضية وذلك للحفاظ على مبالغ كافـية للتشغيل، بحسب تيري ستانتون، المتحدث باسم وزارة المالية.

وقال تقرير «سيتيزن» بأنه فـي حال عجزت منطقة ديترويت التعليمية عن الوفاء بتسديد ديونها فإن المسؤولية تقع على عاتق دافعي الضرائب فـي الولاية وفـي ديترويت وعلى حساب المناطق التعليمية الأخرى.