مع تصاعد الاحتجاجات وتراجع الإصابات .. حاكمة ميشيغن تخفّف قيود كورونا .. وتسمح بفتح جزئي لمناطق شمال الولاية

لانسنغ – مع تزايد الضغوط السياسية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد أوامر «البقاء في المنازل»، من جهة، وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ميشيغن، شرعت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، بتخفيف بعض القيود الصارمة التي فرضتها لمكافحة الوباء، حيث سمحت بفتح المناطق الشمالية من الولاية جزئياً، دون تحديد موعد لإعادة فتح بقية المناطق، ومن ضمنها منطقة ديترويت الكبرى الأكثر تضرراً بالوباء.

شمال ميشيغن

بموجب قرار الحاكمة الخاص بمناطق شمال الولاية، سيتم السماح بإعادة فتح متاجر التجزئة والمكاتب والأعمال التجارية الصغيرة، ومن ضمنها المطاعم، ابتداء من يوم الجمعة 22 (مايو) الجاري، وذلك فقط في المنطقتين «8» و«6» اللتين تشملان –على التوالي– شبه الجزيرة العليا، و17 مقاطعة في شمال شبه الجزيرة السفلى (انظر الخريطة).

خريطة تقسم ميشيغن إلى ثمانية أقاليم للتعامل مع وباء كورونا

وكان الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية التشريعية في ميشيغن، قد طالبوا الحاكمة الديمقراطية بعدم التعامل مع مكافحة وباء كورونا بشكل شمولي على مستوى الولاية برمتها، دون النظر إلى التفاوت الكبير في أعداد الإصابات بين منطقة وأخرى.

وقسمت إدارة ويتمر، الولاية إلى ثمانية أقاليم للتعامل مع كل إقليم على حدة بحسب معدل الإصابات والوفيات المسجلة فيه. ويشكل سكان الإقليمين «6» و«8» حوالي 7.5 بالمئة من إجمالي سكان الولاية البالغ عددهم حوالي عشرة ملايين نسمة.

وأقرت ويتمر بأن المناطق الشمالية من ميشيغن شهدت أعداداً قليلة جداً من الإصابات والوفيات مقارنة ببقية أجزاء الولاية، ولذلك «من الممكن إعادة فتح بعض القطاعات فيها بشكل آمن».

وقالت الحاكمة «سأستمر في التحلي بالمرونة، وسأستمر في متابعة البيانات والعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء هنا في ميشيغن وفي جميع أنحاء البلاد، للحد من إمكانية حدوث موجة ثانية».

وأضافت «إذا واصلنا القيام بما كنا نقوم به وحماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا الفيروس، سيمكننا البدء بالتفكير في إعادة فتح القطاعات الاقتصادية في الأجزاء الأخرى من ولايتنا».

ومن أجل منع انتشار الفيروس، دعت المدير الطبية التنفيذية في الولاية، جونيه خلدون، سكان المناطق الموبوءة، مثل ديترويت وغراند رابيدز، على تجنب السفر شمالاً تفادياً لنشر فيروس «كوفيد–19».

تخفيف القيود 

ويوم الخميس الماضي، أجازت الحاكمة، في بيان صحافي، إعادة فتح متاجر التجزئة ووكالات بيع السيارات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، 26 مايو، كما أعلنت عن قرار فوري بإجازة التجمعات لعشرة أشخاص، غير أنها لم تسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة والتجميل ودور السينما والكازينوهات والأندية الرياضية.

وابتداء من 29 مايو، سترفع ويتمر الحظر المفروض على العمليات الطبية غير الضرورية على صعيد الولاية برمتها.

وعلى الرغم من أن حالة الطوارئ التي أعلنتها ويتمر تنتهي في 28 مايو الجاري، أكدت الحاكمة الديمقراطية على اعتزامها تمديد الطوارئ خشية حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. واكتفت بالقول إنها ستعلن المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.

وكانت ويتمر قد أصدرت الاثنين الماضي، أمراً تنفيذياً مفصلاً لشروط السلامة المطلوبة لاستئناف نشاطات البناء والتصنيع ومتاجر التجزئة ومختبرات الأبحاث والمكاتب والمطاعم والحانات في الولاية.

ويشترط قرار الحاكمة ألا تستخدم المطاعم أكثر من 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تدريب الموظفين على بروتوكولات السلامة للوقاية من فيروس «كوفيد–19» مثل ارتداء الكمامات، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة ستة أقدام بين مجموعات الزبائن.

وحتى يوم الخميس الماضي، 21 مايو، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ميشيغن 53,510 حالة، توفي منهم 5,129 شخصاً في حين وصل عدد المتعافين إلى 28,234 شخصاً، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الصحة.

انتصار قضائي

وفي انتصار قضائي لويتمر، أصدرت محكمة المطالبات في ميشيغن، الخميس الماضي، قراراً لصالح الحاكمة الديمقراطية في الدعوى التي تقدم بها المشرعون الجمهوريون ضد تمديد ويتمر لحالة الطوارئ دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ، كما ينص قانون الطوارئ لعام 1976.

واعتبرت القاضية سينثيا ستيفنز، أن قانون الطوارئ لعام 1945 –والذي لا ينص على دور للسلطة التشريعية في حالة الطوارئ– يتيح للحاكمة إعلان حالة الطوارئ على مستوى الولاية بأكملها، وليس فقط على مستوى المناطق والأقاليم.

وتعهد المشرعون الجمهوريون باستئناف قرار القاضية ستيفنز. وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ مايك شيركي عن أسفه للحكم، مؤكداً أن الحاكمة تصرفت بشكل غير دستوري.

احتجاجات

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضد قرارات ويتمر، كان أبرزها تظاهرة مسلحة في مدينة غراند رابيدز، واحتجاج للحلاقين ومصففي الشعر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة لانسنغ.

وأصدرت شرطة ميشيغن، الأربعاء الماضي، مخالفات بحق سبعة حلاقين ومصففين قاموا بتقديم قصات مجانية للمتظاهرين الذين قدر عددهم الإجمالي بنحو 300 شخص، بحسب صحيفة «ديترويت فري برس».

ورفع المتظاهرون أعلاماً أميركية ولافتات احتجاجية تتهم الحاكمة بقمع الحريات و«قتل الأعمال التجارية الصغيرة».

وتمت إحالة المخالفات إلى مكتب الادعاء العام في الولاية حيث يواجه المخالفون غرامة بقيمة 500 دولار والسجن لمدة 90 يوماً بتهمة ارتكاب جنحة.

وكان من بين الحلاقين، كارل مانكي (77 عاماً) الذي اكتسب شهرة وطنية لإصراره على تحدي قرار حاكمة ميشيغن بإغلاق صالونات الحلاقة إلى أجل غير مسمى. ورغم تعليق رخصته، يواظب مانكي على استقبال الزبائن في صالونه بمدينة أووسو، وقد أكد للمتظاهرين أنه «لن يتراجع».

ويوم الاثنين الماضي، شهدت مدينة غراند رابيدز، تظاهرة حاشدة ضمت مئات المحتجين ضد قرارات الحاكمة، وسط مشاركة لافتة من مسؤولين بارزين بينهم قادة شرطة معارضون لتطبيق أوامر البقاء في المنازل.

وقال شريف مقاطعة باري، دار ليف، في كلمة أمام المتظاهرين في ساحة روزا باركس بوسط غراند رابيدز، إنه يرفض تطبيق أوامر الحاكمة بوصفها قرارات مربِكة وغير دستورية. وأضاف بأن «الإغلاق، عملياً، هو بمثابة اعتقال فهل يسمح لها القانون بذلك؟».

وانضم إليه شريف مقاطعة جينيسي كريس سوانسون الذي أكد رفضه لتطبيق أوامر الحاكمة خلال أزمة وباء كورونا.

وحرص منظمو التظاهرة على دعوة المحتجين إلى إحضار أسلحتهم معهم للتعبير عن تمسكهم بحرياتهم وحقوقهم الدستورية ورفضهم للاضطهاد. وقد شارك في التظاهرة عدد لافت من المسلحين الذين رفعوا الأعلام الأميركية إلى جانب أعلام تنظيمات ميليشياوية في ميشيغن.

وتولت «ميليشيا الحرية في مقاطعة باري» بالتعاون مع مجموعات ميليشياوية أخرى، تأمين التظاهرة التي انضم إليها زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، حاملاً نسخة من الإنجيل والدستور الأميركي.