مـجلس ديربورن البلدي يتجه لإقرار «مرسوم الكاراجات».. فـي 11 شباط

يبدو أن المرسوم البلدي في مدينة ديربورن المتعلق بتنظيم إستخدام المرآب (الكاراج) هو في طريقه إلى الموافقة النهائية عليه أخيراً بعد عام كامل تماماً من بدء «لجنة التخطيط البلدي» بالمناقشات والبحث بالتعديلات المتعلقة بالمرسوم. ومن المنتظر أن يعقد  المجلس البلدي يوم الثلاثاء المقبل جلسة للتصويت بهذا الشأن يمكن اعتبارها «فرصة» قد تكون أخيرة أمام الراغبين في الإعتراض على التعديلات الجديدة التي سترغم العديدين من أصحاب المنازل الى إجراء تغييرات مكلفة على كاراجاتهم للتوافق مع الشروط الجديدة، ليس على المستوى المادي فقط، بل إن العديد من العائلات التي اعتادت فسحة الكاراج ستعاني من ازدحام في البيوت خاصة وأن معظم المنازل في شرق ديربورن ضيقة وتحوي أكثر من خمسة أفراد.

لقطة لعدد من أعضاء المجلس البلدي خلال مراسم تنصيبهم مطلع العام الجاري. (عدسة بيل شابمان)

وإذا حرمت بعض العائلات من استخدام كاراجاتها للمعيشة قد تضطر أن تفكر جدياً بالإنتقال الى منزل آخر، في الأغلب لن يكون في شرق ديربورن، حيث تقل المساكن التي تتسع لعائلات كبيرة.

وفي جلسة تحضيرية عقدت في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي توقع أربعة أعضاء في المجلس حضروا جلسة لدراسة المرسوم، أن المجلس المؤلف من سبعة أعضاء سوف يقر المرسوم خلال الجلسة التي ستعقد في ١١ شباط (فبراير) المقبل. وسوف تقوم «لجنة التخطيط البلدي» بوضع جدول الأعمال الكامل لإجتماع المجلس الذي سيبدأ عند الساعة السابعة والنصف مساءً في مبنى البلدية الواقع على ١٣٦١٥ ميشيغن أفنيو، قرب التقاطع مع شايفر.

وكان أعضاء المجلس البلدي بعد أن حادوا في البداية عن توصيات «لجنة التخطيط البلدي»، قرروا العودة إلى القبول بها مع تعديل بإضافة كانوا قد طرحوها سابقاً وتتضمن أن يكون باب الكاراج غير شفاف.

وكان حاضراً في إجتماع لجنة التخطيط، رئيسة المجلس سوزان دباجة ونائب الرئيس توم تافيلسكي ومايك سرعيني ومارك شوشانيان، ما يشير الى أن الوجوه الجديدة في المجلس تبنت المشروع الذي لايزال يلقى معارضة بين سكان المدينة لأنه لا يراعي «الوضع القائم».

وكان المجلس البلدي السابق، برئاسة تافلسكي، قد درس المرسوم في إجتماع عقده في ١٠ أيلول (سبتمبر) الماضي لكن الأمور دُفعت للتأجيل بانتظار الإنتخابات البلدية، التي حملت دباجة الى رئاسة المجلس لأربع سنوات إبتداءاً من مطلع هذا العام، ما سيعطي شرعية إضافية للقرار سيما وأن دباجة تصدرت السباق في شرق ديربورن، حيث تنتشر ظاهرة الكاراجات المتحولة الى غرف للمعيشة والترفيه والضيافة.  وتسعى إدارة البلدية إضفاء تغيير على المرسوم لسببين رئيسيين:

– لكي تتأكد من عدم ركن السيارات على جانبي الطريق أيام الخدمة العامة البلدية، ذلك إن كان منزل بني بعد عام ١٩٩٣ يجب أن يكون لديه موقف لسيارتين غير الشارع رغم أن المواطنين ليس مطلوباً منهم ركن سياراتهم في كاراجاتهم بالأيام العادية.

– السلامة العامة: فلا يريد مسؤولو البلدية من المواطنين إستعمال كاراجاتهم كمقرات سكن أو صالونات لأن طريقة بنائها ليست مثل متانة التفصيل الهندسي للمنزل، إلا أن المواطنين يمكنهم إستعمالها من أجل الضيافة وإذا أرادوا تحويل الكاراج إلى مكان سكن ومعيشة فعليهم الحصول على إذن من البلدية وأن يقوموا بإصلاحات عمرانية مناسبة بإشراف البلدية. وعندها سيتم فرض ضريبة عقارية على الكاراجات المستعملة للسكن.

وقد أقرت لجنة التخطيط في إجتماعها النقطة الأساسية في مسألة الكاراج وهي إتاحة إمكانية إدخال السيارة اليه وإيداعها فيه. كما شكل بند منع تركيب أبواب زجاجية تفتح على بعضها بدلاً من الأبواب التقليدية مثار جدل بين الحاضرين.

وفي إشارة الى إمكانية مقاضاة البلدية لفت سرعيني إلى ضرورة أن يكون التعديل المقترح على المرسوم قابلاً للدفاع عنه في المحاكم. أما تافيلسكي فأفاد بوجوب قيام الدائرة القانونية بتوضيح الإتجاه القانوني للمسألة.

أما محامية البلدية ديبرا وولتغ فأردفت أن كل كاراج يجب أن يسمح بدخول كامل للسيارة إليه ولايهم إذا كانت السيارة ستركن فيه أم لا.

وأشار مدير الموظفين مارك غايدو أن مسؤولي البلدية يعتقدون أن ٣٨ كراجاً في المدينة لا تحظى بالمواصفات البلدية المطلوبة.

وسأل تافيلسكي عن فرضية إذا باع مالك المنزل عقاره وكان كاراجه مخلاً بالمؤهلات القانونية البلدية فمن يكون مسؤولاً عن تصحيح وضع الكاراج؟ فأجاب محامي البلدية «إنها مسؤولية البائع» وقد تضمنت التوصيات المقترحة لقانون الكاراجات التي إتخذت خلال لجنة التخطيط، الآتي:

– كاراج واحد مسموح لكل منزل والهدف منه هو ركن السيارات وسحبها من الشارع وتخزين بعض المواد المنزلية ولا يسمح بإستخدامه من أجل أهداف تجارية أو تأجيره لأي شخص غير المالك له أو المستأجر.

– لا يمكن تحوير المرآب إلى «مقر معيشة سكني» وهذا يتضمن عدم جعله مقراً للعيش أو النوم أو الأكل والطبخ ويمنع جعله مرحاضاً أو وضع أجهزة تدفئة مشتعلة ويمكن إستعماله للضيافة وتبادل الزيارات الإجتماعية طالما لم يطرأ تعديل هندسي بالكاراج.

– الصبابات والمغاسل مسموح بها طالما كانت حائزة على المؤهلات البلدية كذلك وجود خدمات كهربائية أساسية للقيام بتصليحات طفيفة أو كهواية فردية.

– تغلق الكاراجات فقط بباب جرار غير شفاف يركب فوق المدخل ويسمح بدخول وخروج السيارة بحرية. بعض أنواع الأبواب المتوافقة مع هندسة البيوت كالأبواب النقالة، يسمح بها إذا وافقت البلدية.

– الأبواب الزجاجية التي تفتح على بعضها مسموح بتركيبها خلف أو جانب الكاراج وليس على مدخله الرئيسي المخصص لدخول السيارات.

– إعادة ترميم الكاراج عن طريق تسقيفه أو تلبيسه بحجر وغيره من الخارج لجعله يشبه إحدى غرف المنزل يتطلب إذناً ومراقبة وتفتيشاً بلدياً.