لانسنغ – قضت محكمة ميشيغن العليا مطلع الشهر الجاري بعدم دستورية قيام بعض البلديات بحظر استخدام الماريوانا الطبية ضمن حدودها، ما من شأنه الإطاحة بلوائح في هذا الشأن أقرّت في ليفونيا (مقاطعة وين) وبرمنغهام وبلومفيلد هيلز وليون (مقاطعة أوكلاند) إضافة الى مدن أخرى في غرب الولاية.
وبذلك أيدت المحكمة العليا في ميشيغن قرار محكمة الاستئناف الذي منح المحامي المتقاعد جون بيك الحق في استخدام الماريوانا الطبية في بلدة وايومينغ (منطقة غراند رابيدز) التي منعت بقرار بلدي استخدام الماريوانا بشكل عام، دون منح إعفاء لأصحاب الوصفات الطبية، وبيك واحد منهم.
وسعى اتحاد البلديات -الذي يضم ٥٢٤ مدينة وبلدة وقرية في ميشيغن- الى الدفاع عن حق سكان المدن بتقرير القوانين الخاصة بالمنطقة التي يعيشون فيها عبر السلطات المنتخبة أو عبر الإستفتاء، بما في ذلك حظر استخدام الماريوانا، حتى الطبية منها. ولكن قرار المحكمة العليا جاء مخيباً لهؤلاء، حيث اعتبرت المحكمة أن قانون الماريوانا الطبية الذي أقره ناخبو ميشيغن في استفتاء انتخابي عام ٢٠٠٨، لديه سلطة أعلى من سلطة البلدية، وفق ما ينص دستور ميشيغن لناحية فصل وترتيب السلطات في حكومة الولاية والحكومات البلدية.
كما سعى كل من «إتحاد المحامين في ميشيغن» و«اتحاد وكلاء النيابة» في الولاية الى ثني قرار المحكمة العليا، التي أكدت على لسان رئيستها، بريجيت ماكورماك، بأن قانون بلدية وايومنغ كان يمكن أن يراعي قوانين الولاية كما القانون الفدرالي، خاصة وأن الحكومة الفدرالية أعلنت السنة الماضية أنها لن تمنع الولايات من تسهيل استخدام الماريوانا الطبية واستخداماتها الترفيهية الأخرى.
وقد لقي قرار المحكمة ترحيباً فورياً من المدافعين عن الماريوانا والذين كانوا يخشون من إقدام بلديات أخرى على منع استخدام هذا المخدر، بعد تصويت سكان عدة مدن على شرعنته في الإنتخابات الأخيرة، مثل ديترويت وفيرنديل.
في المقابل، أعرب رئيس بلدية المدينة، جاك كيركسي عن خيبة أمله من هذا القرار. وأضاف «أنا كأب وكجَدّ أعرف آثار الماريوانا على الشباب، وهذا القرار يمثل نكسة».
وقال محامون في الإتحاد الأميركي للحقوق المدنية (أي سي أل يو) إن بلديات المدن المناهضة لاستخدام الماريوانا حظرت الاستخدام إنطلاقاً من ما ينص عليه القانون الفدرالي دون تحديد نوع الاستخدام ما إذا كان طبياً، وفي ذلك التفاف على جوهر القانون في الولاية -حسب الناطقة باسم الإتحاد في ميشيغن- رنا المير، التي أكدت على شرعية استخدام الماريوانا الطبية بعد موافقة 63 بالمئة من الناخبين على ذلك قبل حوالي ست سنوات.
Leave a Reply