لانسنغ – أصدرت هيئة مراقبة السلوك القضائي في ميشيغن تقريراً جاء فيه ان قاضي محكمة مقاطعة وين، بروس مورو، ارتكب اخطاء سلوكية في قضيتين من ضمن 10 قضايا أشرف عليها وتمت مراجعتها من محكمة ميشيغن العليا. وقال قاضي محكمة مقاطعة أوكلاند المتقاعد ادوارد سوسنيك والذي عينته المحكمة العليا رئيسا للهيئة، ان مورو غالبا يحيد عن معايير السلوك القانونية والقضائية، مؤكداً أنه يفعل ذلك بحسن نية.
وقد سجل سوسنيك خطأين بحق مورو مرة حين افرج عن احد المعتدين جنسيا لحين حضور الجلسة التالية ومرة اخرى حين امر شخصيا بفك قيود أحد المتهمين داخل المحكمة دون وجود حراسة. محامي الدفاع عن مورو قال ان موكله ملتزم بالقانون لكنه مستهدف كونه أميركياً أسود.
وورد في تقرير سوسنيك الذي جاء في 48 صفحة وصدر في 8 الجاري أن «مورو غير ملتزم بحذافير القانون لكن قلبه طيب ويتطلع دوما لتحقيق العدالة». ورفعت الهيئة برئاسة القاضي المتقاعد تقريرها الى محكمة ميشيغن العليا التي قد تكتفي بتوجيه كتاب توبيخ لمورو أو حتى إيقافه مؤقتاً عن العمل أو فصله نهائياً.
تضمن تقرير الهيئة 26 اتهاماً لمورو بمخالفة قواعد مهنة القضاء وسلوكيات غير لائقة ارتكبها اثناء عمله مخالفة للقانون والأعراف القضائية. من امثلة الانتهاكات التي ارتكبها مورو إثارته الشكوك في إحدى القضايا حول شهادة ادلى بها مخبر سري تدين المتهم، وحينها طلب مورو بمبادرة منه وبدون الرجوع الى المتهم الاطلاع على مذكرات الاذن بالتفتيش، عندئذ اعترض الادعاء على هذا التصرف من جانب القاضي. ولاحقا امرت محكمة الاستئناف بسحب القضية من مورو وتسليمها لقاض آخر.
وقد وصف سوسنيك طلب مورو الاطلاع على مذكرات التفتيش بأنه عدم التزام بحذافير القانون أكثر منه خطأ قانوني. وقال سوسنيك «إن مورو بفعله هذا أراد تحقيق العدالة ولو كان ذلك على حساب القوالب القانونية الجامدة».
Leave a Reply