القاهرة – نقلت تقارير الأسبوع الماضي أن أسرة هشام طلعت مصطفى، المتهم باغتيال المطربة اللبنانية، سوزان تميم، تقوم بإجراء مفاوضات حالياً مع والد المطربة اللبنانية الراحلة لدفع ”دية ” المجني عليها، من أجل تخفيف حكم الإعدام الذي صدر بحق هشام طلعت ومحسن السكري في محكمة النقض. وقالت مصادر في مجموعة طلعت مصطفى في تصريحات نشرتها صحيفة ”المصري اليوم ” الثلاثاء الماضي إن المفاوضات تتم في بيروت بين والد سوزان تميم وأحد المسؤولين في مكتب هشام طلعت، وأخرى تتم عن طريق المحامية اللبنانية كلارا إلياس. من جانبه، قال بهاء الدين أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى، ”إن الصلح أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة، ولو عُرض الصلح على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة، ويغلب حق الفرد على حق الرب ”، على ما أوردت ”المصري اليوم ”. وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية ”اعتراف صريح ” وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصري لا يقبل ”الدية ”. وقال بهاء الدين أبوشقة أن الحكم الشرعي يرفض عقوبة الإعدام في حالة وجود الصلح، مؤكدا أن النقاش حول دفع دية أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أي جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة. وأضاف أبو شقة أن رأي الشرع والمفتي يمتنع معه القصاص في حالة الصلح، ورفض أبوشقة إثبات أو نفي ما تردد عن أن مبلغ الدية وصل إلى ٧٠٠ مليون دولار، مؤكداً عدم وجود علاقة له بأي مفاوضات بين والد سوزان تميم وأسرة هشام وأنه لا يعلم بأي طريقة تتم، وما إذا كانت بمقابل أم بدون مقابل، وفق التقرير. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في ٢٥ حزيران (يونيو) بإعدام رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة المفتي.
Leave a Reply