مقاطعة أوكلاند تقرّ ميزانيتها للسنة المالية القادمة بإجمالي 1.17 مليار دولار .. ومجلس مقاطعة وين يصوّت الأسبوع القادم

بونتياك 

بالإجماع، أقرّ مجلس مقاطعة أوكلاند، الأسبوع الماضي، ميزانية السنة المالية القادمة بحجم يزيد قليلاً عن 1.17 مليار دولار، ومن ضمنها، زيادات في رواتب الموظفين غير النقابيين ومواصلة تمويل برامج دعم الإسكان، وتعزيز الإنفاق على الصحة العامة، فضلاً عن توسيع سعة ملاجئ الطوارئ في فصل الشتاء، وبنود أخرى.

وجاءت الميزانية أكبر بقليل من المبلغ الذي اقترحه محافظ المقاطعة دايف كولتر في 17 تموز (يوليو) المنصرم، حين طلب موازنة بقيمة 1.08 مليار دولار، وهو حجم يتطابق مع ميزانية السنة المالية الجارية التي تنتهي بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي.

ومن أبرز بنود الموازنة، تخصيص ما يقرب من 500,000 دولار لتمويل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في شرطة المقاطعة، واستمرار تمويل صندوق «أوكلاند توغذر» للإسكان، وزيادة الفحوصات الأسبوعية لشواطئ المقاطعة التي تتضمن مناطق مخصصة للسباحة، من 100 شاطئ أسبوعياً إلى 150 شاطئاً في الموسم المقبل.

كذلك، تتضمن الموازنة زيادة بنسبة 4 بالمئة لموظفي المقاطعة غير الممثلين نقابياً، وزيادة ميزانية اللقاحات بمقدار 300 ألف دولار، وتوظيف مستشار إضافي لخدمة المحاربين القدامى، وتخصيص 300 ألف دولار لزيادة سعة ملاجئ الطوارئ هذا الشتاء.

ومن شأن الميزانية المنضبطة أن تحمي التصنيف الائتماني المرتفع للمقاطعة الثرية عند مستوى AAA، وفقاً لبيان أصدره مجلس المقاطعة ومكتب المحافظ الديمقراطي، كولتر. 

وبينما صرّح كولتر بأن الميزانية تعكس قيم المقاطعة وانضباطها، وصف رئيس مجلس مفوضي المقاطعة، ديف وودوارد، الموازنة المعتمدة بأنها «أكبر استثمار لمقاطعة أوكلاند في الإسكان ومكافحة التشرد وتعزيز الصحة والسلامة العامة».

والجدير بالذكر أن أوكلاند هي ثاني أكبر مقاطعات ولاية ميشيغن، بعد مقاطعة وين، وتضم زهاء 1.3 مليون نسمة. ويتكون مجلسها من 19 مفوضاً يتم انتخابهم كل أربع سنوات بالتزامن مع انتخاب المحافظ. 

وتم اعتماد الميزانية من قبل المجلس ذي الأغلبية الديمقراطية بعد عقد 24 جلسة استماع خلال الشهرين الماضيين، وسط خلافات بين المفوضين الديمقراطيين أنفسهم، وانشقاق اثنين منهم عن كتلة الحزب الأزرق احتجاجاً على قيادة وودورارد وانعدام الشفافية.

وبانشقاق المفوضين تشارلي كافيل (عن فيرنديل) وكريستين نيلسون (عن بونتياك)، تقلصت الأغلبية الديمقراطية في مجلس المقاطعة من 12 عضواً من أصل 19، إلى 10 أعضاء فقط، مقابل سبعة أعضاء جمهوريين. لكن ذلك لم يمنع جميع الأعضاء من التصويت لصالح الميزانية «المسؤولة والمتوازنة».

ميزانية مقاطعة وين

يواصل مجلس مفوضي مقاطعة وين، دراسة مقترح الموازنة الذي قدمه المحافظ وورن أفينز للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع أكتوبر المقبل. 

وطلب أفينز موازنة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو حجم يعادل تقريباً موازنة السنة الجارية التي بلغت 2.23 مليار، ويشمل المقترح استثمارات إجمالية قدرها 82 مليون دولار لإصلاح الطرق والجسور، ومبادرة لتوفير «شاحنات طعام طازج» لتوصيل المنتجات إلى المناطق ذات الدخل المنخفض، وبرنامجاً لتوفير نظارات طبية مجانية للأطفال، فضلاً عن برنامج لمساعدة مشتري المنازل لأول مرة، وكذلك، إنشاء فريق عمل مشترك لمكافحة الجرائم العنيفة بتمويل جديد قدره 1.69 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يُدخل مجلس المفوضين تعديلات عديدة على مقترح الموازنة قبل التصويت عليه في جلسة مقررة يوم الإثنين القادم في 29 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن مجلس مقاطعة وين، التي تضم حوالي 1.78 مليون نسمة، يتشكل من 15 مفوضاً يتم انتخابهم كل سنتين. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على 14 مقعداً مقابل مقعد واحد للجمهوريين.

ميزانية مقاطعة ماكومب

على عكس مقاطعتي وين وأوكلاند، تبدأ السنة المالية في مقاطعة ماكومب مطلع كانون الثاني (يناير) من كل عام، مما يمنح مجلس المفوضين ذي الأغلبية الجمهورية والمحافظ الديمقراطي المعتدل، مارك هاكل، ثلاثة أشهر إضافية لإعداد الموازنة. 

وتجدر الإشارة إلى أن ماكومب هي ثالث أكبر مقاطعة في ولاية ميشيغن بنحو 880 ألف نسمة، ويتشكل مجلسها من 13 مقعداً يسيطر الجمهوريون على ثمانية منها مقابل خمسة للديمقراطيين. وتبلغ موازنة المقاطعة للسنة المالية الجارية زهاء 1.2 مليار دولار.