هاول – في أبرز رد فعل على مجموعة القوانين الجديدة التي مررها الديمقراطيون في مجلس ميشيغن التشريعي لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولاية، أعلنت مقاطعة ليفنيغستون نفسها، «مقاطعة دستورية»، في خطوة تهدف إلى منع تطبيق قوانين السلاح الجديدة في المقاطعة الواقعة إلى الشمال الغربي من ديترويت.
وفي غضون أيام معدودة، ازدادت قائمة المقاطعات التي اتخذت خطوات مماثلة إلى نحو خمسين مقاطعة أخرى في ميشيغن، بحسب صحيفة «هولاند سنتنيال».
وصوّت مجلس مفوّضي ليفينغستون –بالإجماع– لصالح القرار في جلسة حاشدة أقيمت يوم الإثنين المنصرم، وسط حضور كثيف لسكان المقاطعة التي يقدر عدد سكانها بنحو 200 ألف نسمة، وتعتبر من أبرز معاقل الجمهوريين في جنوب شرقي ولاية ميشيغن.
ويؤكد نص القرار، التزام مقاطعة ليفينغستون بدستور الولايات المتحدة الأميركية ودستور ولاية ميشيغن، اللذين يكفلان حق المواطنين بحيازة الأسلحة النارية، مع منح كلٍّ من الشريف والمدعي العام في المقاطعة، «أقصى قدر من حرية التصرف» في تطبيق قوانين السلاح الجديدة لضمان عدم انتهاك تلك الحقوق.
ويأتي القرار رداً على القوانين الجديدة التي وقعتها الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، لتوسيع الرقابة على مبيعات الأسلحة النارية في الولاية، وفرض قواعد صارمة لتخزينها بشكل آمن تحت طائلة الملاحقة القانونية، ناهيك عن تشريعات «العلم الأحمر» التي من المتوقع أن تنال توقيع الحاكمة قريباً، والتي تسمح بمصادرة الأسلحة من الأفراد «الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين»، بموجب أمر قضائي.
والجدير بالذكر أن القوانين آنفة الذكر لن تدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام 2024، نظراً لعدم حصولها على أغلبية الثلثين في مجلس شيوخ الولاية، كما يتطلب دستور ميشيغن.
ويسيطر الديمقراطيون على مجلسي شيوخ ونواب ميشيغن، منذ مطلع العام الحالي، بعد فوزهم التاريخي في انتخابات 2022 الني منحتهم الأغلبية في المجلسين التشريعيين لأول مرة منذ 40 عاماً.
واستمع أعضاء مجلس مفوضي مقاطعة ليفينغستون خلال الاجتماع العام الذي عقد في مقر المقاطعة بمدينة هاول، إلى مئات المداخلات التي طالبت بحماية «حقوق السكان بالدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم» وسط إشادات بـ«شجاعة» و«وطنية» المسؤولين المحليين، وانتقادات لاذعة للديمقراطيين والحاكمة ويتمر.
وقال أحد الحضور في مداخلته بشأن «قوانين العلم الأحمر»، إن «أي شخص يعرفك ويعرف أن لديك أسلحة، يمكنه رفع شكوى ضدك والزعم بأنك مجنون، ثم يتعين عليه إثبات براءتك بعد أن تؤخذ منك أسلحتك».
وكان من بين الحضور، رئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغن، كريستينا كارامو، التي دعت سائر المقاطعات في الولاية إلى اتخاذ خطوات مماثلة للدفاع عن حقوق المواطنين، «لأنه من الواضح أن حاكمتنا ومشرعينا قد خرجوا تماماً عن السيطرة»، وفق تعبيرها.
بدوره، أعرب شريف المقاطعة مايك مورفي عن رفضه المطلق لتشريعات العلم الأحمر، مؤكداً أن مكتبه لن يمس بحقوق المواطنين الصالحين في اقتناء الأسلحة، ولن يقوم بإنفاذ القوانين الجديدة في المقاطعة.
وفي حين أن مورفي هو الشريف الوحيد –حتى الآن– الذي يعلن تمرده على «قوانين ويتمر والديمقراطيين»، شهد الأسبوع الماضي تبني مجالس المفوضين في نحو 50 مقاطعة بولاية ميشيغن، قرارات تعلن تلك المقاطعات «ملاذاً» للتعديل الثاني من الدستور الأميركي، غير أن شريف مقاطعة غراند ترافيرس، توم بنسلي، وصف القرار الذي تم تبنيه في مقاطعته بأنه «مجرد قطعة من الورق ليس لها أي تأثير ملزم قانوناً».
ما هي قوانين العلم الأحمر؟
تسمح قوانين العلم الأحمر التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، بمصادرة الأسلحة من الأفراد «الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين»، بموجب أمر قضائي.
ويمكن لمزودي الرعاية الصحية أو أفراد الأسرة أو شركاء السكن أو الأوصياء أو الأزواج والعشاق الحاليين أو السابقين أو ضباط الشرطة، تقديم شكوى إلى محاكم المقاطعات لإصدار «أمر حماية من مخاطر شديدة» لتجريد الأفراد من أسلحتهم النارية. ويمكن تقديم الالتماس مع أو بدون إشعار الفرد محلّ الشكوى.
ويجب أن يستند أمر الحماية إلى رجحان الدليل –أو دليل واضح ومقنع– على أن المدعى عليه يمكن أن يتسبب بإيذاء نفسه أو الآخرين عن قصد أو عن غير قصد، في حال احتفاظه بسلاحه، وأن تكون قد صدرت عنه أفعال أو تهديدات تعزّز تلك التوقعات.
وعلى المحاكم أن تأخذ بالاعتبار، التهديدات السابقة التي أطلقها الفرد، وحالته العقلية وسجله الجنائي وتاريخه في تعاطي الكحول والمخدرات، وما إذا كان قد استخدم سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني سابقاً، وأية معلومات أخرى ذات صلة.
وإذا وجد القاضي ما يبرر أمر الحماية، يمكنه منع المدعى عليه من شراء أو حيازة سلاح ناري وتسليم أية أسلحة أو تراخيص غير مستخدمة بحوزته في غضون 24 ساعة، تحت طائلة مصادرتها من قبل الشرطة.
ويتعين على القضاة تحديد جلسة استماع في غضون فترة زمنية معينة لضمان الامتثال للأمر القضائي أو السماح للفرد بالطعن به.
وستتاح للفرد الخاضع لأمر الحماية المؤقت، فرصتان خلال العام الذي يسري فيه القرار، لإثبات أنه لم يعد يشكل تهديداً وأن يلتمس من المحكمة إلغاء الأمر.
وفي حال انتهاك الأمر القضائي، سيكون المخالف عرضة للاعتقال والمحاكمة بتهم تتراوح بين جنح وجنايات، وفق نص مشروع القانون الذي يصعّد العقوبات تدريجياً في حال تكرار المخالفة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أما بالنسبة لمقدم الطلب الذي «يدلي بإفادة كاذبة للمحكمة عن علم وعن عمد»، فإن العقوبة هي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 93 يوماً للمخالفة الأولى؛ بينما تُعامل المخالفتان الثانية والثالثة كجناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وخمس سنوات على التوالي.
Leave a Reply