مقترح تشريعي بتغيير نظام تسجيل السيارات في ميشيغن

لانسنغ – في مسعى لتخفيف الازدحام في فروع سكريتاريا الولاية، تقدم عضو مجلس نواب ميشيغن، مات مادوك (جمهوري عن ميلفورد) بمشروع قانون من شأنه إنهاء العمل بنظام تجديد لوحات السيارات المعمول به حالياً في ميشيغن، وذلك عبر إلغاء شرط حيازة نسخة ورقية لإثبات تسجيل المركبات، والاستغناء عن اللصقات الملونة التي يتم وضعها سنوياً على لوحات السيارات.

وقال مادوك خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة النقل في مجلس النواب، إن 60 بالمئة من المراجعين الذي يزورون فروع سكريتاريا الولاية، يحضرون من أجل الحصول على لصقات ملوّنة لتجديد لوحات سياراتهم، مما يتسبب بازدحام شديد في معظم الفروع.

وبحسب القانون الحالي، يتعيّن على أصحاب السيارات تغيير لصقات لوحات السيارات سنوياً، بحلول تاريخ عيد ميلادهم. ويمكن للبعض إنجاز عملية التجديد إما عبر الإنترنت أو البريد أو أكشاك الخدمة الذاتية لكن في معظم الحالات يضطر أصحاب السيارات إلى الذهاب شخصياً إلى فروع سكريتاريا الولاية لإنجاز عملية التجديد.

وبموجب مقترح مادوك أيضاً، لن يحتاج السائقون إلى تقديم نسخة ورقية لإثبات تسجيل سياراتهم في حال توقيفهم من قبل الشرطة، بل سيتعين على عناصر الشرطة التأكد من تسجيل المركبات عبر استخدام شبكة المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون LEIN أو أي شكل آخر من أشكال التحقق الإلكتروني.

ويقول المسؤولون في سكريتاريا الولاية إن إلغاء المتطلبات الورقية لتسجيل السيارات من شأنه أن يوفر نصف مليون دولار سنوياً على خزانة ميشيغن

في المقابل، أعربت مندوبة شرطة الولاية إلى السلطة التشريعية، نيكول ماكغي، أعربت عن قلق إدارتها من التعقيدات التي قد تنجم عن المقترح، مشيرة إلى أن العديد من سيارات الشرطة لا تحتوي على حواسيب، وبالتالي لن يكون باستطاعة الشرطي التحقق من صلاحية التسجيل من دون الاطلاع على إثبات ورقي.

وأضافت ماكغي أن الشرطة لديها مخاوف أيضاً بشأن إلغاء لصقات اللوحات التي يتم تغييرها كل سنة، «لأنه إذا لم يتمكن عناصر الشرطة من رؤية اللصقات الملونة، فسيترتب عليهم التحقق من لوحات السيارات العابرة، وهذا سيتطلب منهم التركيز بشكل مفرط على الكمبيوتر، بدلاً من التركيز على ما يحيط بهم».

وتدرس لجنة النقل في مجلس النواب، مقترح مادوك، تمهيداً لعرضه على التصويت أمام أعضاء المجلس النيابي مجتمعاً. وفي حال إقراره، ستتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل رفعه إلى الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.