مقترح تشريعي بتمييز رخص القيادة لغير المواطنين في ميشيغن

لانسنغ – تقدمت عضويان جمهوريتان في مجلس نواب ولاية ميشيغن بمقترحين تشريعيين يهدفان إلى تمييز رخص القيادة الخاصة بالمهاجرين عن تلك التي يحملها المواطنون الأميركيون، مع تضمنيها المهلة القانونية لفترة الإقامة في الولايات المتحدة.

وقد أثارت الخطوة انتقادات فورية من المنظمات الحقوقية المدافعة عن المهاجرين، والتي حذرت من أن تشريعاً كهذا سيزيد من الفرز والتمييز العنصري ضد الأقليات.

وتقدم بمشروعي القانون كل من باميلا هورنبرغر (جمهورية عن تشسترفيلد تاونشيب) وبث غريفين (جمهورية عن ماتاوان)، اللتان طالبتا بأن تكون العلامة الفارقة على الرخصة واضحة للرؤية، وكذلك على بطاقة الهوية التي تصدرها الولاية.

وتدرس لجنة المواصلات والبنى التحتية في مجلس النواب، المشروعين تمهيداً لطرحهما على التصويت.

ويقول مؤيدو المقترح إنه يحول دون حصول المهاجرين غير الشرعيين على رخص القيادة، كما يمنع غير المواطنين من المشاركة غير القانونية في الانتخابات.

في المقابل، قالت المحامية في «مركز حقوق المهاجر في ميشيغن»، آنا هيل، إن «أي تصنيف يفيد بأنه شخص غير مواطن أو إشارة إلى الوجود القانوني للشخص، سيؤدي إلى التمييز، ويزيد من احتمال التنميط العنصري، ويضر بالسلامة العامة».

وأضافت أن هذا النوع من التمييز في الرخص والهويات الصادرة عن الولاية يبعث برسالة مفادها أن هناك سكاناً «درجة ثانية» في ميشيغن، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يقود مالكي العقارات، والبنوك وغيرها من الشركات، فضلاً عن مجموعة واسعة من مزودي الخدمات العامة، إلى معاملة مختلفة للمهاجرين غير المواطنين.

أما المشكلة الأخرى التي حذرت منها هيل، هي أنه في كثير من الأحيان يكون المهاجر شرعياً غير أنه لم يجر تحديث حالته في النظام الحكومي مما يجعله يبدو مخالفاً للقانون وقد يتم اعتقاله.