مكتب الادعاء العام في ميشيغن يتحرّك لمكافحة إساءة معاملة المسنين في دور الرعاية

بعد كارثة كورونا .. وقبل «التسونامي الفضي»
لانسنغ
أعلنت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، عن تشكيل فريق تحقيقات خاص سيتولى مداهمة دور رعاية المسنين في الولاية للتأكد من عدم تعرض المقيمين فيها للإهمال وإساءة المعاملة.
وأوضح مكتب نسل في بيان، يوم الاثنين الماضي، أن المبادرة التي تحمل اسم «مشروع الحارس» ستقوم بتحديد دور رعاية المسنين التي ستتم مداهمتها من قبل موظفين مدربين تدريباً خاصاً بناءً على الشكاوى ومقاييس الأداء وبيانات أخرى.
وتختلف المبادرة عن مهام وزارة التراخيص والشؤون التنظيمية في ميشيغن، لأنها ستحقق في النشاط الإجرامي وليس في انتهاكات التراخيص. غير أن الوزارة ومكتب نسل سيتشاركان المعلومات المفيدة لأي من الطرفين.
وأضاف البيان «نحن ملتزمون باكتشاف ومعالجة أي إهمال أو سوء معاملة لأحبائنا المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل»، مؤكداً أن «مشروع الحارس» سيحرص على مكافحة أي نوع من أنواع التقصير في رعاية المسنين بالولاية.
وسيعمل فريق التحقيقات الجديد ضمن وحدة مكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية، التابعة لمكتب الادعاء العام، والتي تتلقى 75 بالمئة من ميزانيتها البالغة 6.7 مليون دولار سنوياً من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن.
ووفقاً للمتحدثة باسم مكتب الادعاء العام، لينزي موكوميل، قام مكتب نسل –في الماضي– بزيارات غير معلنة لدور رعاية المسنين، لكن تلك الزيارات كانت ذات «نطاق ضيق»، أما المبادرة الجديدة فستكون «واسعة النطاق» و«تشمل فريقاً صغيراً، بدلاً من موظف واحد».
وأوضحت موكوميل أنه في الماضي، «كان وكيل واحد مثلاً يتولى التحقيق في شكوى حول إصابة أحد المسنين بجروح. وكان تحقيقه يركز على قضية ذلك الشخص فقط. أما بموجب «مشروع الحارس»، فسيتولى فريق من المحققين، المسألة على مستوى المنشأة برمتها».
وأشار مكتب نسل إلى أن المبادرة تأتي في سياق استعداد الولاية لما يسمى بموجة «التسونامي الفضي» كناية عن النمو الكبير المتوقع في أعداد المسنين الذين سينتقلون للعيش في دور الرعاية بميشيغن خلال العقود القليلة القادمة.
ورغم ترحيب جمعيات رعاية المسنين بالمبادرة، قوبلت خطوة نسل بالتشكيك في أوساط الجمهوريين الذين اتهموا المدعي العام الديمقراطية بإدارة ظهرها لآلاف المسنين الذي توفوا بفيروس كورونا داخل دور رعاية العجزة، وذلك بعد امتناعها عن فتح تحقيق في سياسات الحاكمة غريتشن ويتمر، المتعلقة بمكافحة الوباء داخل تلك المرافق، رغم تلقيها طلبين رسميين بذلك، من أعضاء جمهوريين في مجلس شيوخ الولاية.
وفي السياق، قالت موكوميل إنه باستثناء التقادم، لا شيء سيمنع «مشروع الحارس» من التحقيق في الانتهاكات السابقة عندما يتوفر دليل يستوجب ملاحقتها، بما في ذلك الحوادث المرتبطة بوباء كورونا.
ويقول مشرعون جمهوريون إن قرار ويتمر بمعالجة مرضى كورونا داخل دور العجزة قد يكون السبب وراء العدد الهائل من الوفيات والإصابات المسجلة في الولاية.
وبحسب أحدث الإحصائيات، يشكل المقيمون في مراكز رعاية المسنين، حوالي ثلث وفيات «كوفيد–19» في ميشيغن، حيث توفي في تلك المنشآت نحو 5,650 مقيماً وأصيب ما يقرب من 25 ألفاً، علماً بأن إجمالي عدد المقيمين في دور العجزة بالولاية كان يُقدّر قبل الوباء بحوالي 38 ألفاً موزعين على أكثر من 400 منشأة.