مكتب الادعاء العام في ميشيغن يشكل فريق محققين لمنع التلاعب بالأسعار وضبط المتاجر المخالفة

لانسنغ – عيّنت مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، الأسبوع الماضي، فريقاً من العملاء الخاصين لمساعدة مكتبها في جمع المعلومات حول العدد الكبير من الشكاوى التي تلقتها بشأن التلاعب بأسعار السلع في بعض المتاجر، منذ تفجر أزمة وباء كورونا في ميشيغن.

وأشارت نسل في بيان إلى أن الفريق الجديد يتألف من رجال ونساء مدربين ولديهم خبرة في التحقيقات الجنائية، وسيتولون زيارة المتاجر لتقييم شكاوى المستهلكين، والمساعدة في البحث عبر الإنترنت لمقارنة الأسعار، إضافة إلى تلقي اتصالات ورسائل المشتكين.

وتلقى مكتب الادعاء العام حتى صباح الاثنين الماضي، أكثر 1,417 شكوى، من ضمنها 585 شكوى مكتوبة و832 عبر الهاتف. ولفتت المدعي العام الديمقراطية في بيانها إلى أن مكتبها يعوّل على يقظة المستهلكين في مراقبة السوق وفضح المخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة تجاربهم وإيصالات مشترياتهم لإظهار المخالفات، مؤكدة أنها لمست تحولاً إيجابياً في السوق خلال الأيام الماضية، وأن المحققين قاموا بزيارة بعض المتاجر ووجدوا أن الأسعار تم تصحيحها.

ويواصل فريق حماية المستهلك التابع للمدعي العام، تلقي شكاوى جديدة بشأن التلاعب بالأسعار ويحصل المحققون على مزيد من المعلومات حول المخالفين المحتملين، بمن فيهم الباعة عبر الإنترنت.

وقالت نسل: «هدفنا هو التأكد من أن أصحاب المتاجر يتبعون القوانين المعمول بها في ميشيغن لحماية المستهلكين»، مشيرة إلى أن وعي ويقظة المستهلك حول التلاعب بالأسعار يوفران دعماً قيماً لجهود مكتبها في هذا الصدد. 

وتابعت «إذا كان من الممكن تحقيق ذلك دون اتخاذ إجراء قانوني، فهذا هو الطريق الذي سنتبعه. ولكن إذا استمرت المتاجر في تجاهل القواعد ورفع أسعارها بما يتجاوز الحدود المعقولة، فسوف نحاسبها قانونياً».

وتسببت جائحة «كوفيد–19» في حدوث حالة عدم استقرار في الأسواق المحلية، مما أدى إلى زيادة أسعار العديد من السلع بصورة مصطنعة، وأحياناً غير قانونية، وفقاً لنسل التي حثت المستهلكين على شراء ما يحتاجون إليه فقط، وعدم الشراء بكميات كبيرة –أو بأسعار باهظة– بسبب الخوف.

يمكن للمستهلكين تقديم شكوى حول التلاعب بالأسعار عبر الإنترنت أو الاتصال بحماية المستهلك على الرقم: 877.765.8388، من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 4:30 مساءً، من الاثنين حتى الجمعة.

ويوم الثلاثاء الماضي، طالبت نسل سكان الولاية بالتوقف عن الاتصال برقم حماية المستهلك لتقديم الشكاوى أو الاستفسار حول الأمر التنفيذي للحاكمة بالتزام المنازل، وذلك بعد تلقي عدد هائل من الاتصالات بعد ساعات قليلة من صدوره. ودعت نسل السكان، عوضاً عن ذلك، إلى الاتصال بدوائر الشرطة المحلية.