مكتب محاماة نيويوركي يتهم ١١مصرفاً لبنانياً بدعم «حزب الله»

نيويورك 

دعت شركة المحاماة «أوسي أل أل سي» الأميركية، الحكومة اللبنانية إلى التعامل بجدية قصوى مع الدعوى المقامة في الولايات المتحدة ضد مصارف لبنانية متهمة بتسهيل أعمال لصالح «حزب الله».

ورفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك، ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع المحامي وليام فريدمان أن تستغرق سنوات، لكنه أكد عزم مكتبه المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناته.

وأكد فريدمان أن لديه أدلة تثبت قيام 11 مصرفاً لبنانياً بعمليات مصرفية لصالح «حزب الله» مكنته من تنفيذ عمليات إرهابية في العراق ضد جنود أميركيين.

ويمثل مكتب «أوسي أل أل سي» نحو 400 عائلة أميركية من ذوي جنود أميركيين قتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2004 و2011.

ووفق فريدمان فإن هؤلاء الجنود أصيبوا في عمليات نفذها أو أعدها «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني.

فريدمان هو واحد من نحو 10 محامين في «أوسي أل أل سي» للادعاء على 11 من كبار المصارف في لبنان بتهمة تقديم خدمات مصرفية لـ«حزب الله» رغم علم هذه المصارف أن الحزب مصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، ما يرتب عليها تبعات قانونية.

ورفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، والمصارف اللبنانية التي تستهدفها الدعوى «بنك بيروت والبلاد العربية»، «بنك عودة»، «بنك لبنان والخليج»، «بلوم بنك»، «فرنسبنك»، «سوسييتيه جنرال»، «البنك اللبناني الكندي»، «جمّال ترست بنك»، «بنك بيبلوس»، «بنك الشرق الأوسط وإفريقيا»، و«بنك بيروت».

وأظهر فريدمان نسخاً عن أوراق قال إنها تتضمن أرقام حسابات مصرفية لصالح «حزب الله» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، بينها حساب مصرفي في «فرنسبنك» فرع الشياح، يمكن المتبرعين من إرسال تبرعاتهم المالية إليه.

كما أظهر فريدمان مجسماً شبيهاً بعبوة ناسفة خارقة للمدرعات قال إن «حزب الله» استخدمها في عملياته العسكرية ضد الجيش الأميركي في العراق وأدت إلى وقوع إصابات بين الجنود الأميركيين.

وأضاف فريدمان أن «حزب الله» يعمل من خلال مؤسسات أو شركات واجهة ينقل من خلالها الأموال بين لبنان وإيران والعراق، مشيراً إلى أن الحزب استخدم المصارف اللبنانية في تلك الفترة لتحويل العملات المحلية إلى الدولار الأميركي.

ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع فريدمان أن تستغرق سنوات، لكنه أكد عزم شركة المحاماة التي يعمل لصالحها المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها.

وقال فريدمان إنه واثق من قوة قضيته وأنها ستؤدي إلى نتائج مهمة لأنها تستند إلى أدلة قوية.

وأضاف فريدمان أن هذه القضية مختلفة تماماً عن قضايا سابقة مماثلة، لأنها الأولى التي تقام تحت قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، كما أنها تستند إلى أدلة قوية لا يمكن إنكارها.

وأضاف أن الهدف من هذه القضية «تكبيد المصارف اللبنانية تكاليف مرتفعة كلما عملت لصالح منظمة إرهابية، بحيث تتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال بشكل نهائي».

وعن الجهة التي تمول هذه القضية وتتحمل تكاليفها، قال فريدمان إن مكتب «أوسي أل أل سي» هو شركة خاصة لا تعمل لصالح الحكومة الأميركية أو أية حكومة أخرى، وأنها تتقاضى أتعابها من موكليها.