ملايين السائقين في ميشيغن يبدأون بتلقي شيكات بقيمة 400 دولار عن كل سيارة مؤمّنة

لانسنغ

في غضون الأيام القادمة سيبدأ أصحاب المركبات في ميشيغن، بتلقي شيكات بقيمة 400 دولار عن كل سيارة مؤمَّنة، وذلك بعد تحويل ثلاثة مليارات دولار إلى حسابات شركات تأمين السيارات في الولاية، لإعادة توزيعها على السائقين المستحقين من فائض جمعية التأمين على الحوادث الكارثية في ميشيغن.

وقالت الحاكمة غريتشن ويتمر في بيان، الإثنين الماضي، إن الشيكات ستبدأ بالوصول إلى صناديق البريد «ابتداء من هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنها كانت أول من طالب بصرف هذه الشيكات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك من منطلق «التزامها بتخفيض التكاليف على سكان ميشيغن وإعادة المال إلى جيوب الناس».

ونزولاً عند طلب الحاكمة، وافقت جمعية مطالبات التأمين الكارثية في ميشيغن MCCA، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على إعادة 3 من أصل 5 مليارات فائضة لديها، إلى جيوب أصحاب بوليصات التأمين السارية منذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

ولا يحتاج أصحاب السيارات والدراجات النارية المؤهلة لفعل أي شيء لتحصيل المبلغ الذي سيصلهم إما بواسطة شيكات ورقية عبر البريد أو من خلال الإيداع المباشر في حساباتهم المصرفية، وذلك بموعد أقصاه 9 أيار (مايو) القادم. وعلى سبيل المثال سيحصل من يملك سيارتين مؤمنتين منذ 31 أكتوبر الماضي، على شيك أو إيداع مصرفي بقيمة 800 دولار، وذلك بواقع 400 دولار عن كل سيارة مؤهلة.

ولا تشمل قائمة المؤهلين، أصحاب السيارات المخزّنة. في حين أن أصحاب السيارات الكلاسيكية التاريخية سيحصلون على شيكات بقيمة 80 دولاراً للسيارة الواحدة.

ويقدّر عدد المركبات المؤهلة في ميشيغن بنحو 7.4 مليون مركبة.

وقالت أنيتا فوكس، وزيرة التأمين والخدمات المالية في ميشيغن، إن دائرتها ستحرص على وصول المستحقات المالية إلى أصحابها «بأسرع ما يمكن وبأمان»، لافتة إلى أن أصحاب المركبات المؤهلين عليهم الاتصال بشركة التأمين أو وكيل التأمين الخاص بهم في حال عدم تلقيهم المبالغ المستحقة بحلول 9 مايو القادم.

لمرة واحدة

الشيكات، ستصرف لمستحقيها لمرة واحدة فقط، وذلك من الفائض المتراكم لدى جمعية MCCA من جراء الرسوم السنوية التي تفرضها على بوليصات التأمين لتغطية تكاليف العلاج الطبي لضحايا الحوادث الكارثية. غير أن فائض الجمعية تضاعف خلال الفترة الماضية إلى خمسة مليارات دولار ارتفاعاً من 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وهو ما دفع الحاكمة ويتمر إلى استعجال الجمعية، لـ«إعادة هذا المبلغ إلى جيوب الناس».

وجاء النمو الهائل في فائض صندوق الجمعية، انعكاساً لانخفاض تكاليف العلاج الطبي لضحايا حوادث السير، بسبب الإصلاحات الواسعة التي أدخلت على قانون تأمين السيارات في ميشيغن عام 2019.

ورغم أن القانون آنف الذكر يتطلب من الجمعية إعادة توزيع فائضها المالي على السائقين المؤهلين كل ثلاث سنوات ابتداء من أيلول (سبتمبر) 2022، إلا أن ويتمر حثت الجمعية على تجاوز الإطار الزمني بسبب الأوضاع الاقتصادية.

يشار إلى أنه قبل إصلاح قانون التأمين على السيارات في ميشيغن، عام 2019، كان جميع السائقين مطالبين بشراء تأمين غير محدود للإصابات الشخصية، ودفع الرسم السنوي الذي تفرضه الجمعية على كافة البوليصات.لكن بموجب الإصلاحات التي منعت إلزامية التغطية غير المحدودة وأعطت خيارات متعددة للسائقين، لم تعد الجمعية مسؤولة سوى عن بوليصات التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 تموز (يوليو) 2020، فضلاً عن البوليصات غير المحدودة التي يشتريها السائقون –اختيارياً– بعد ذلك التاريخ، وهو ما أدى إلى تخفيف حجم الأعباء المالية على الجمعية بشكل كبير.

كما نصت الإصلاحات على تقليص أسعار الخدمات الطبية لضحايا حوادث السير مما ساهم أيضاً في خفض التكاليف.