ملتقى حواري يمني فـي ديربورن لبحث دور المغتربين فـي الحوار الوطني

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

نظم «مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن» عبر مكتبه التنفيذي في ولاية ميشيغن، ملتقى حواريا  يوم الأربعاء 26 كانون الأول (ديسمبر) 2012 في مركز «سيفيك سنتر» في ديربورن ترأسه الدكتور دحان النجار رئيس المجلس. وقد حضر الملتقى ممثلون عن الجمعية اليمنية الأميركية الخيرية (يابا)، ومؤسسة اليمني الأميركي للصحافة، و«لجنة المساندة اليمنية الأميركية لدعم الثورة اليمنية»، وعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين وعديد الشخصيات من الجالية اليمنية وبعض قياداتها.

قدم محمد الوصابي، نائب رئيس «مجلس التنسيق العالمي» ورقة طرحت للنقاش بعنوان: أين المغتربون اليمنيون من مؤتمر الحوار الوطني؟ وقد ناقش الحضور مضمون الورقة المذكورة وما تضمنته من أفكار في وصف حالة تشرذم المغتربين في المهجر وضعف دورهم في المساهمة في حلّ مشكلات اليمن بسبب «سياسة الإقصاء والمحسوبية التي كانت تمارسها دولة علي عبدالله صالح واجهزتها في المغترب» والتي ساهمت وعلى مدى سنوات حكم المخلوع في مصادرة الحقوق السياسية «لكل الذين رفضوا السياسة العرجاء لدولة القمع والدكتاتورية». 

وقد تركز الحوار اساساً حول محاولة الاجابة عن كيفية تفعيل دور المغتربين اليمنيين كجزء لا يتجزأ من الشعب اليمني في مرحلة الحوار الوطني القادمة والتي ستحدد شكل ومضمون الدولة اليمنية الجديدة والبحث عن دور للمشاركة في الحوار حتى لا يتم مرة أخرى اقصاء الكفاءات القادرة على المساهمة في مرحلة التأسيس لدولة المستقبل.

وفي خلاصة لأغلب مداخلات الحضور أكد الجميع على التمسك بالهوية الوطنية وبحقوق المغتربين بالمشاركة الكاملة في صنع حاضر وطنهم وصياغة مستقبله، كما اكدوا على عدم المساومة على حقوق المواطنة اليمنية وعدم القبول بمصادرتها تحت اي ظرف او مسمّى. وعبر العديد من المشاركين في هذا اللقاء عن استنكارهم الشديد لمحاولات بعض الأفراد أو الجماعات القفز فوق ارادة المغتربين والإدعاء زورا بتمثيلهم، كما عبر الملتقى عن شجبه لسياسة البلبلة وشق الصفوف التي اعتمدها البعض عبر تسريبات تنسب الى بعض دوائر صناعة القرار في صنعاء،  خصوصا ما يتعلق منها بتلك المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني. 

بعض تلك التسريبات تزعم أن الأحزاب السياسية هي صاحبة القرار في انتقاء ممثلي المغتربين في الحوار الوطني في الوقت الذي لا يمثل فيه المنتمون للأحزاب إلا فئة قليلة مقارنة بالعدد الكبير للمغتربين.    

وإيمانا من الحضور بمقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب» شكل المجتمعون لجنة من بين أعضاء الملتقى  لبلورة موقف جاد ومسؤول بشأن حق المغتربين في المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة حاليا لرسم مستقبل اليمن. وكلف الملتقى اللجنة المشكلة بالإسراع في مخاطبة جميع الأطراف ذات الصلة بأنّ المهاجرين اليمنيين متمسكون بحقوقهم التي تكفلها كل المواثيق والاعراف الوطنية و الدولية  سواء كانت أطراف داخلية أو خارجية،  وابلاغها أن لا مجال لقبول المغتربين بإنتقاص تلك الحقوق باي شكل من الأشكال «خصوصاً وأن الشعب اليمني بكل أطيافه وقطاعاته يعلق على المؤتمر الوطني العام للحوار كل الامال للخروج به من أزمته الراهنة. وما لم يكن ممثلو الشعب في هذا المؤتمر على مستوى المسؤولية والكفاءة والنزاهة، فإن الخشية تتضاعف من تدهور الأوضاع الامنية والسياسية خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.