مليارا دولار موازنة مقاطعة وين

ديترويت – أقرت هيئة المفوضين في مقاطعة وين الميزانية العامة للسنة المالية القادمة والتي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم، بقيمة 2,1 مليار دولار وسط إستياء من مدعي عام المقاطعة ومكتب الشريف والمسؤولين عن سجون الأحداث الذين يعارضون التخفيضات الكبيرة التي طالت دوائرهم معتبرين أنها ستؤثر سلباً على فعاليتها.

وتعهدت مدعي عام المقاطعة كيم وورثي باللجوء للقضاء لمنع الإقتطاعات من ميزانية مكتبها، وقالت إنها قد تضطر الى تسريح 49 بالمئة من طاقم المحامين فيه، وهي «ليست على استعداد للتلاعب بحياة الناس». وكان المحافظ روبرت فيكانو، قد وقع مذكرة تفاهم مع وورثي في آذار (مارس) 2010 تعهد فيها بتخصيص 33,4 مليون دولار ميزانية لمكتبها في تلك السنة و34,1 مليون للسنة الحالية، قبل أن تنقلب المعادلة للسنة القادمة رأساً على عقب. وقالت وورثي إن فيكانو التزم بتعهده خلال السنتين الماضيتين، لكنه خصص 25 مليون دولار فقط للسنة القادمة، على الرغم من التزام وورثي بإنفاق ثلاثة ملايين دولار إضافية على شكل مكافآت للموظفين. 

وأرجعت الناطقة باسم فيكانو هذه الاقتطاعات في الميزانية للإنخفاض الشديد في عائدات المقاطعة من الضرائب العقارية والذي تراجع بأكثر من 100 مليون دولار. وقالت جون وست «إن التخفيضات طالت الجميع.. كنا نتمنى أن يكون الوضع مختلفاً ونخصص لمكتب المدعي العام أعلى الموازنات، لكننا نمر في ظروف عصيبة». 

من جانبها، أعربت عضوة هيئة المفوضين لورا كوكس (جمهورية عن ليفونيا) عن تأييدها للموازنة الجديدة «على الرغم من أنها غير مثالية لكن على الجميع ان يتعايش مع الوضع الجديد»، داعية المسؤولين الى التصرف بما خصص لهم من مال. 

وبدوره، كان شريف المقاطعة بيني نابليون، قد اشتكى في الأسابيع الأخيرة من عدم تلبية متطلبات مكتبه، والذي خصص له العام الماضي 80 مليون دولار، إلا أنه اضطر لإنفاق 105 مليوناً، ولم يخصص له للعام القادم سوى 85 مليون دولار، مما سيضطره، حسب قوله، الى تسريح مئات السجناء من سجون المقاطعات الثلاثة المسؤول عنها. وقد خصص للهيئات المشرفة على سجون وبرامج الأحداث 47 مليون دولار مقارنة بـ63 مليوناً في العام الماضي. واعتبر عضو هيئة المفوضين بيرتون ليلاند (ديمقراطي عن ديترويت) أن موازنة السنة القادمة هي «الأقسى على الإطلاق».