منطقة ديربورن التعليمية تدعو الأهالي للتصويت لصالح الإبقاء على الضريبة المخصصة للمدارس العامة

عقدت إدارة مدرسة «لوري» في ديربورن اجتماعا للجنة الاهل والمعلمين صباح الخميس الماضي الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تم فيه تشجيع الأهالي على التصويت لصالح الإبقاء على الضرية العقارية المخصصة لصالح مدارس ديربورن العامة، حيث قدم مندوب عن إدارة المنطقة التعليمية، عرضا لواقع المدارس العامة في المدينة ومعاناتها من قلة التمويل الحكومي رغم أنها تحتاج الى ملايين الدولارات سنوياً لصيانتها سيما وأن معظم المباني قديمة ويزيد عمر بعضها عن التسعين عاما، كمدرسة «لوري» للصفوف الإبتدائية والمتوسطة. 

وأضاف أن التمويل الحكومي انخفض بنحو 8,1 بالمئة عام 2012 مقارنة بما كان عليه عام 2008 حيث كانت الميزانية المخصصة لكل طالب 9000 دولار سنويا وأصبحت العام الماضي 8300  دولار مع العلم أن نفقات المدارس زادت ليس فقط بسبب ارتفاع كلفة الصيانة، بل أيضاً لزيادة عدد الطلاب فيها بنحو  2000 طالب، فيما زاد عدد طلاب «لوري» سبعين طالباً.

ويذكر أن عدد طلاب مدارس ديربورن العامة قد بلغ 18000 طالب ما دفع الإدارة الى زيادة عدد صفوف التعليم إضافة الى شراء باصات جديدة، وأنظمة حماية وكومبيوترات وتجديد الخزائن والملاعب. وطالب مندوب المنطقة التعليمية الاهالي بالتصويت لصالح ابقاء الضريبة العقارية المخصصة للمدارس على حالها عند ستة بالألف (٦ ميل) تقريباً، من مجمل قيمة العقار، وذلك في انتخابات الخامس من  تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ثم قدمت الانسة ريما يونس، مديرة المدرسة، عرضا للعملية التربوية والتدريسية في المدرسة ودعت الاهالي لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم عن اداء ابنائهم مؤكدة ان فريق دعم مخصص لمساعدة التلاميذ المقصرين والذين لا يدخرون جهدا لمساعدة أي تلميذ مقصر، وقالت «في مدرسة لوري 770 تلميذا في المرحلة الابتدائية و635 تلميذا في المرحلة المتوسطة، وان «المدرسة تبذل جهودها لتعليم التلاميذ ورفع مستواهم»، وذكرت يونس الاهالي بضرورة التعاون وتوجيه ابنائهم للمشاركة في التحضير لامتحانات برنامج التقييم التربوي لميشيغن (ميب) في نهاية الشهر الجاري والذي يجري  بموجبه تقييم المدرسة  على مستوى الولاية. وفي نهاية حديثها حثت يونس الأهالي على توجيه ابنائهم للمحافظة على النظافة العامة لا سيما في محيط المدرسة وقد وجهت لادارة المدرسة اكثر من ملاحظة بخصوص ذلك.