ديتروت – خاص “صدى الوطن”
ينتاب القلق مجموعات كبيرة من المواطنين والمؤسسات المدنية والحقوقية من إساءة استخدام السلطة وإساءة استعمال القوانين في حال تطبيق “قانون الهجرة الجديد” الذي سيمنح رجال الشرطة صلاحيات جديدة لاحتجاز الأشخاص الذين يشتبه في إقامتهم غير الشرعية داخل الولايات المتحدة الأميركية، وعلى خلفية تلك التخوفات عقدت منظمة “التجمع من أجل حق العمل” اجتماعا مفتوحا تم الاستماع خلاله إلى شهادات مواطنين تعرضوا لسوء المعاملة على أساس الفرز العرقي، مساء الأربعاء الماضي، في كلية القانون في جامعة “وين ستايت”، بحضور عضو مجلس النواب في ولاية ميشيغن رشيدة، وباربرا ماكويد المدعي العام الفدرالي في ولاية شرق ولاية ميشيغن، والناشط في مجال الحقوق المدنية المحامي العربي الأميركي نبيه عياد والمدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية فنست وورن، وريكاردو ميزا ممثلا المجلس الإقليمي لـ”الدفاع القانوني الأميركي المكسيكي”. وأدار اللقاء رنا المير ممثلة “اتحاد الحريات المدنية الأميركية”.
وجاء الاجتماع تحت: “الفرز والتنميط العرقي: واجه الحقيقة”، وهو جزء من حملة وطنية تشتمل على ستة لقاءات عبر الولايات المتحدة، هدفها توعية المواطنين حول مسألة الفرز والتنميط العرقي من خلال تبادل القصص والتجارب الشخصية، بحضور نشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين، لاستنباط أفضل الطرق في مقاومة هذه الظاهرة والحد منها.
وأملت مديرة البرنامج في منظمة “التجمع من أجل حق العمل” جمانة موسى أن تساعد الحملة في تمرير مشروع قانون جديد يدعى “قانون إنهاء الفرز العرقي” (إي آر بي آي) المقترح أصلا في العام 2000، وتم تأجيل مناقشته إثر أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001.
كما أملت أيضا أن يتم تصحيح الثغرات المتعلقة بالإشارة إلى الأعراق أو الدين أثناء تنفيذ القوانين التي صدرت عن وزارة العدل عام 2003.
ودعمت عضو مجلس النواب طليب هذه الخطوة وقالت “إنه من الضروري الاستماع لتجارب الناس ومشاكلهم” وشددت على ضرورة “العمل معا لايجاد الحلول المناسبة”. ووصف نبيه عياد قوانين الهجرة الشبيهة بقانون أريزونا، بأنها “قوانين تشبه الشلل” وقال “علينا جميعا كأميركيين أن نكون قلقين حيال مثل هذه القوانين”.
وتحدثت براسانا فنغادمان، الأميركية الآسيوية، عن تعرضها للتمييز العرقي من قبل أحد رجال الشرطة الذي أعطاها مخالفة مرورية بدعوى اجتياز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأدان رئيس تحالف ديترويت ضد وحشية رجال الشرطة رون سكوت استخدام القوة المفرط من قبل رجال الشرطة ضد الشبان اللاتينيين والإفريقيين الأميركيين، وساق عددا من الأمثلة على تلك الحوادث. وحذر سكوت من أن مثل تلك الحوادث قد تدفع البعض إلى التحول إلى مجرمين وقتلة. ووصف سكوت البيئة الأمنية التي يعيش فيها رجال الشرطة بأنها ثقافة كذب وتنصل.
وقالت ماري تيرنر أن ابن أخيها الذي يقطن في جنوب غرب ديترويت قد تعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة حتى فقدانه الوعي. وقد قام الشاب بتقديم شكوى ضد قسم الشرطة، ولكن قضيته سقطت بسبب التقادم.
وعرضت لينا مصري المحامية لدى “مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية في ميشيغن” (كير)، لعمليات “التفتيش العشوائية في المطارات”، وقالت أنها تعرضت للتفتيش لعدة مرات، وفي إحدى المرات حين كانت عائدة من قضاء العطلة برفقة أختها.
وقالت مصري أنه طلب منها أن تقوم بخلع الحجاب الذي ترتديه، كما طولبت شقيقتها بالقيام بالأمر نفسه.
كما أشارت إلى أن الكثير من العرب الأميركيين، واليمنيون الأميركيون بخاصة، يتعرضون لعمليات تفتيش طويلة عند دخولهم إلى البلاد حيث توجه لهم الكثير من الأسئلة التي تتضمن أسماء المدراس التي يتعلمون فيها وأسماء المساجد التي يقصدونها.
وعلقت طليب على هذا الأمر بالقول: “لم أر هذا النوع من المضايقات العدوانية الذي يدفع الناس الى مغادرة البلاد”. أضافت “الناس الذين يقدمون التماسات والذين يذهبون ضحايا لنظام الهجرة السيء.. هم بمثابة ضحايا”، وشددت طليب “أننا بحاجة لإصلاح نظامنا وعلى أرباب العمل أن يلتزموا بدفع الحدود الدنيا من الأجور وعدم وجود سوق سوداء للعمل.. لأن ذلك من مصلحة الجميع”.
وقدم مدير مجلس “كير” في ميشيغن داود وليد شهادة حول توظيف المخبرين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) في المساجد، كما تحدث عن ظروف مقتل الإمام لقمان وصعوبة الحصول على المعلومات حول الظروف الحقيقية التي أدت إلى موته.
وقال وليد “أنه من الأفضل البوح والإعلان عن المعلومات بدل حجزها، وكلما طال أمد احتجاز المعلومات فإن شكوك الناس سوف تزداد، كما أن ابن الإمام لقمان يستحق أن يعرف ماذا جرى لوالده”.
وأضاف “كل طلب قدمناه بناء على “قانون حرية المعلومات” تم رفضه”. وختم بالقول: “نحن في أميركا دعوا الناس يحصلون على المعلومات، ولو أن هذا الأمر يحصل في الواقع، لكانت المسألة حلت منذ شهور طويلة”.
Leave a Reply